النيابة العامة تُنظِّم ورشة عمل بحقوق المنصورة
نظَّمت النيابة العامة ورشةَ عملٍ تدريبيةً مكثَّفةً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، لأعضاء النيابة العامة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، بلغ عددهم عشرين مشاركًا، وذلك في مجالَي أصول الفقه الجنائي والبحث العلمي القانوني، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المُشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة.
وإسهدفت الورشةُ تعزيز التكامل بين الجانبَيْن التطبيقي والبحثي، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة التعليم القانوني.
وضمَّ البرنامجُ العلمي للورشة عددًا من المحاضرات المتخصِّصة التي قدَّمها نخبةٌ من القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين، حيث ناقشت الجلسات موضوعاتٍ عدّة، من أبرزها: القواعد العامة لأصول الفقه الجنائي، وتاريخ القانون، والمدارس القانونية المقارَنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى لغة القانون، وقواعد التفسير والتأويل في ضوء أحكام محكمتَي النقض والدستورية العليا.
وقد عبَّر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ تقديره للمستشار محمد شوقي عياد النائب العام ، لما يوليه من اهتمامٍ بالغٍ بتفعيل أوجه التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، مؤكِّدًا حرصَ الجامعة على تعزيز سُبُل التعاون لتفعيل بروتوكول التعاون مع النيابة العامة.
وأضاف رئيسُ الجامعة أن هذا النوع من الورش يُمثِّل تجربةً تعليميةً متقدِّمةً لأعضاء هيئة التدريس، تدمج بين الجانبَيْن الأكاديمي والعملي، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين، ويُسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهَّلة معرفيًّا ومهنيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، يتضمَّن عددًا من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، ودعم البحث العلمي القانوني المشترك، وتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصِّصة، بما يُسهم في إعداد جيلٍ من الكوادر القانونية القادرة على مواكبة تطوّرات العمل القضائي والتشريعي في مصر.
ووقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
وتم توقيع البروتوكول بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة المنصورة على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتطوير التواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
