تشميع 3 عيادات غير مرخصة خلال حملات رقابية علي المنشآت الطبية بأبو المطامير

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير، برئاسة عبدالخالق شوشة، وأمجد عبد الله مدير إدارة الرقابة والمتابعة والاستاذ محمد عبدالفتاح مدير الشئون القانونية ، بالتعاون مع الادارة الصحية بابوالمطامير "إدارة العلاج الحر " برئاسة دكتور احمد فؤاد، وإدارة التموين بأبو المطامير ، وإدارة البيئة وإدارة الاشغالات والإدارة الهندسية، حملة مرورية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مدينة أبو المطامير.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 قرارات غلق للعيادات والمعامل الغير مرخصة بمنطقة قرية الشعراوي وذلك بحملات مرورية علي المنشآت الطبية لمتابعة العمل  بها  وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة.

وأكد عبدالخالق شوشة رئيس مركز ومدينة ابوالمطامير، بضرورة متابعة المنشآت الحكومية بنطاق المركز وضرورة متابعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية  والمنشآت الطبية علي مستوي المركز والتأكيد علي جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين و تحقيق الإنضباط الإداري اللازم لإتمام العمل بالصورة اللائقة

وتمت هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي الخاص بالبحيرة، باعتباره شريكاً رئيسياً في تقديم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير وإدارة العلاج الحر للمواطنين من التأكد من تراخيص المراكز الطبية للتجميل وخلافة وتراخيص مزاولة المهنة لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنة.

وتناشد الوحدة المحلية المراكز الطبية بالالتزام بشروط الترخيص والتشغيل وعدم المخالفة للاشتراطات حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

يأتى ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

وأكدت محافظ البحيرة، إستمرار وتكثيف تلك الحملات لإحكام الرقابة والحوكمة على القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص، بما يضمن توفير خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين ، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها وفقاً للقانون.