تفاصيل زيادة الرسوم القضائية.. تصوير القضية بـ 20 ألف جنيه (فيديو)
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون.
الرسوم القضائية في مصر
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009.
وأكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الاطلاع على القانون.
وأضاف أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المستندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه.
وقفة المحامين في المحاكم
وأردف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.
على صعيد متصل، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة مهمة طالب بها الجميع، وتعتبر تلك التعديلات التي جاءت به طفرة تشريعية تواكب التسارع في فلسفة القانون، موضحًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به مواد كنا نحتاج إليها مثل تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، والتعويض على هذا الأمر إذا قضى ببراءة المتهم.
وأشار محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن هذه الخطوة كانت رائعه لخدمة القضاء والمتقاضين ومن السلبيات التي تم الاعتراض عليها وتم تحقيق التوازن بين أصوات الرفض وبين من يرون في ذلك مصلحة لتحقيق العدل، هي المواد التي تقيد دفاع المتهمين وتقلل من الاستجابة بطلبات الدفاع، وكذلك مواد جرائم الجلسات التي يمكن أن تكون موجهة إلى الجميع دون أن يكون تحديدًا دقيقًا لها، مثل التشويش على الجلسات دون وضع معيار موضوعي له، مؤكدًا أن المحاماة هي أحد ضرورات العدالة وهي من تساعد منصة القضاء في أن يصدر حكم موافق لمعايير العدل والقانون، ولا يمكن أن نقيد مهنة المحاماة بنصوص يمكن تفسيرها في نطاق أوسع مما قصده المشرع.
واختتم المحامي بالنقض: "كنا نحتاج إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة عن طريق التقاضي عن بعد؛ توفيرًا للجهد والوقت وتكاليف حراسه المتهمين"، لافتًا إلى أن إثبات التصالح في بعض جرائم الدم كان أمرًا إيجابيًا، ولكن جميع التعديلات التي حدثت كان يمكن أن تنصب بتعديل مواد محققة بالفعل في القانون القديم، أو إضافة مواد جديدة، أو التعديل في العديد من بنوده، وليس بإنشاء قانون جديد بمواد كاملة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض