لدعم الاقتصاد.. الصين تخفض أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الأولى منذ أكتوبر

خفضت الصين اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو، أسعار الفائدة القياسية على الإقراض للمرة الأولى منذ أكتوبر، في حين خفضت البنوك الحكومية الكبرى تكاليف الاقتراض في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تخفيف السياسة النقدية للمساعدة في حماية الاقتصاد من تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. وفقا لرويترز.

وتهدف تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع إلى تحفيز الاستهلاك ونمو القروض في ظل اقتصاد ضعيف مع الاستمرار في حماية هوامش الربح المتقلصة للمقرضين التجاريين.
قال بنك الشعب الصيني إن سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد، وهو معيار تحدده البنوك، تم تخفيضه بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.0%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات بنفس الهامش إلى 3.5%.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
فيما تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة على الإقراض بعد أن أعلنت خمسة من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين أنها خفضت أسعار الفائدة على الودائع.

البنوك الصينية تخفض أسعار الفائدة على الودائع بواقع 5 نقاط أساس إلى 0.05%

وخفضت البنوك أسعار الفائدة على الودائع بواقع 5 نقاط أساس إلى 0.05%، وخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة عام بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.95%، وخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاث وخمس سنوات بواقع 25 نقطة أساس.
وينبغي أن تساعد هذه التخفيضات في أسعار الفائدة على الودائع المقرضين الأصغر حجماً على إجراء تخفيضات مماثلة.
وتعد تخفيضات أسعار الفائدة جزءا من حزمة من التدابير التي أعلن عنها محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج وغيره من الجهات التنظيمية المالية قبل المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر والتي أدت إلى تهدئة حربهما التجارية.
ترفع البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام، بعد أن وافقت بكين وواشنطن على وقف مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، على الرغم من عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية.
قال تينج لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، في مذكرة هذا الأسبوع: "ما زلنا نعتقد أن تحقيق بكين لهدفها المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% سيكون صعبًا للغاية ما لم تُطلق حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة". 
وأضاف: "نظرًا لتراجع حدة الحرب التجارية، قد تكون بكين أقل عرضة للضغوط لتقديم التحفيز والإصلاحات اللازمة".
فيما تشير القراءات الاقتصادية الأخيرة إلى أن النمو لا يزال متقطعا وباهتا.