ضبط عصابة انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك في المنيا

 تمكنت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية –، يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

 وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

 واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

 كشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

 واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

 وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

 وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

الأمن.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه

 كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

 وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفية، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.

 وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجرى استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.