رابطة المستأجرين تحذر من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة (فيديو)
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلها الخاصعة لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي:
وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.
وأوضح أيمن عصام أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار.
وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.
قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية.
وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم.
فاستهل الجعار كلمته بالاية الكريمة "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".
واعترض النواب على استخدام هذه الآية معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار، فقال الجعار "انا مش في قناة فضائية أنا جاي اتكلم مع المشرع" وقال "الدستور المادة الثانية منه تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وطالب بعدم المقاطعة.
وعلق رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي "انت اخترت الاية غير المناسبة"، مضيفا "من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا".
واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للافراد والمؤسسات.
وأضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، وتابع "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية".
ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية"
وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كلنت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدم".
وتابع الجعار "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة".
وقال إن المستأجر "دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك".