الزراعة المصرية.. دعامة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية
رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم غير المسبوق في أسعار السلع، يبقى القطاع الزراعي المصري أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار لصالح المواطن البسيط، وبينما واجهت العديد من الدول النامية انهيارات في قطاعاتها الزراعية نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد واهتزاز سلاسل التوريد، أثبت القطاع الزراعي في مصر قدرته على الصمود بفضل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر للفلاحين.
مشروع الدلتا الجديدة
من بين السياسات الزراعية التي أسهمت في تعزيز الاكتفاء الذاتي، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة"، الذي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الاستصلاحية الكبرى التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى زيادة زراعة القمح والذرة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي ساعد في استقرار أسعار بعض السلع. وبفضل هذه المشاريع، تمكنت الزراعة المصرية من تأمين احتياجات السوق المحلية، وتجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية.
التوسع في التصدير
لا تقتصر نجاحات القطاع الزراعي المصري على تأمين احتياجات الداخل فقط، بل تجاوزت ذلك لتتبوأ مصر مكانة مرموقة عالميًا في تصدير المحاصيل الزراعية. فقد تصدرت البلاد قائمة الدول المصدرة للموالح والفراولة المجمدة والتمور، واحتلت مراكز متقدمة في تصدير الخضروات والفواكه، مما أسهم في زيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي.
الاستجابة للأزمات الاقتصادية
قدمت الزراعة المصرية نموذجًا رائعًا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، اللتين اختبرتا منظومة الأمن الغذائي في مصر. ورغم الصعوبات، استطاع القطاع الزراعي التكيف مع هذه الأزمات بفضل التنوع في مصادر الإنتاج وتبني أساليب ري حديثة وزراعة ذكية.
الحد من انفلات الأسعار
ورغم الزيادات التي شهدتها بعض السلع الزراعية بين الحين والآخر، إلا أن السوق المصرية لم تشهد انفلاتًا في الأسعار كما حدث في دول أخرى. ويعود ذلك إلى وفرة المعروض من السلع الزراعية، إلى جانب الجهود المستمرة في ضبط الأسواق ووعي المستهلكين. كما ساعد دعم الدولة للقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة في تعزيز الاستقرار النسبي للأسعار.
تأكيد من نقيب الفلاحين
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي، أن القطاع الزراعي المصري أثبت قدرته على التكيف والصمود أمام الأزمات الاقتصادية، وأسهم بشكل فعّال في الحد من ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية. وأشار أبو صدام إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتنوع المحاصيل كان لهما دور كبير في تخفيف حدة التضخم الغذائي، مؤكدًا أن هذا النجاح تحقق بفضل دعم القيادة السياسية، التي توجه دائمًا بتوسيع الرقعة الزراعية ودعم الفلاحين.
الاستقرار النسبي للأسعار
وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق نوع من الاستقرار النسبي في الأسعار الزراعية، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الزيادات في بعض الأسعار تعد طبيعية في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية، ولا تعكس فشلًا في إدارة السوق، بل نتيجة لتحديات خارجية قد تطرأ على أي نظام اقتصادي.
مصر في صدارة التصدير الزراعي
وفيما يتعلق بمكانة مصر العالمية، أشار أبو صدام إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، بفضل الإنتاج الكبير الذي يبلغ نحو 8.5 مليون طن فائض سنوي، يوجه جزء كبير منه للتصدير.
أسعار المنتجات الزراعية
وشدد أبو صدام على أن أسعار المنتجات الزراعية في مصر لا تزال تعد منخفضة مقارنة بالعديد من الدول التي تمر بظروف اقتصادية مشابهة، وأرجع ذلك إلى السياسات الزراعية الحكيمة التي تبنتها الحكومة، والتوسع المستمر في مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية.
دعوة للتكاتف
وفي ختام تصريحاته، وجه نقيب الفلاحين رسالة إلى المواطنين، قائلًا: "لولا الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة يوميًا، لكانت الأسعار قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة. علينا أن نصبر وندعم الدولة، فالوضع الحالي رغم صعوبته أفضل بكثير من دول كثيرة". وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة، والتعاون مع الجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
