تُسعدنا أحدث المؤشرات المعلنة الخاصة بالسياحة وتثير لدينا قدرًا من التفاؤل والأمل بأننا قادرون على تحقيق نمو فى مجال من مجالات الاقتصاد الأساسية.
فوفقًا للبيانات المنشورة مؤخرًا عن البنك المركزى المصرى فقد ارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال عام 2024 بنسبة 9% لتبلغ نحو 15.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 14.1 مليار دولار فى 2023، وبنحو 12.2 مليار دولار عام 2022 وبنحو 8.9 مليار دولار عام 2021، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 2024 نحو 15.7 مليون سائح.
ولا شك أن تحقيق أى نمو فى قطاع السياحة يمثل ضرورة قصوى فى سبيل التنمية الاقتصادية الشاملة، فالسياحة كما ذكرت من قبل هى منجم ذهب، ومنبع خير، وإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى، وتظل رغم كل الظروف والأحداث الجارية موردًا أساسيًّا للنقد الأجنبى، وقطاعًا مهمًّا مولدًا للوظائف المتنوعة، لذا فإن الحديث عن أهميتها ليس محل جدال أو نقاش، والتذكير بضرورة تحديثها وتطويرها دائمًا من أهم أولويات إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وعلينا أن نتذكر أن مصر أنشأت أول مجلس أعلى للسياحة مبكرًا سنة 1950 فى عهد الملكية، وأنه صدر قانون تنظيم المجلس الأعلى للسياحة عام 1958.
ولا شك أن تحقيق الهدف المعلن من الحكومة للوصول بعائدات السياحة إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل مشروعًا طموحًا وعظيمًا رغم أن هناك دولًا عديدة مثل تركيا تجاوز فيها عدد السياح 50 مليونًا وقدرت فيها إيرادات السياحة وفقًا لمؤشرات 2024 بنحو 60 مليار دولار.
لكن ينبغى علينا أن نعرف أننا فى حاجة ماسة لإجراءات واضحة وسياسات جريئة وحلول غير تقليدية لجذب استثمارات أكبر إلى قطاع السياحة. فليس لدينا غرف فندقية كافية لاستيعاب سياح جدد وإجمالى عدد الغرف الفندقية المتاحة يبلغ فى أقصى تقدير 220 ألف غرفة، وهو ما يعنى أن تغطيتها بالكامل لن يرفع عدد السياح لأكثر من 15 مليونًا سنويًّا. ولا بد من زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة وهو ما يحتاج لتسهيلات فى التمويل وتيسيرات فى إجراءات التأسيس ومرونة فى القرارات الحاكمة للمناخ الاستثمارى فى قطاع السياحة.
فضلًا عن ذلك فإننا فى حاجة لإيجاد بنية تحتية متكاملة تتجاوز نطاق المنشآت التقليدية للسياحة من شركات وفنادق ليمتد التطوير إلى قطاع المطارات وشركات الطيران والمطاعم وشركات النقل والقطاع الطبى فى المناطق السياحية النائية. ولقد سبق وأن التقيت أصدقاء أجانب يتجنبون الخروج من القاهرة تخوفًا من التعرض لمشكلات صحية فى ظل ضعف القطاع الطبى خارج القاهرة.
والأهم من كل هذا ينبغى العمل على رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية فى هذا القطاع الحيوى، من خلال تأسيس مشروع قومى لتطوير العاملين فى قطاع السياحة للتواكب مع المستجدات والتطورات التكنولوجية الجارية.
وسبق أن أشرت مرارًا إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية بما له من سلطات وصلاحيات خاصة أن هناك مشكلات عديدة مزمنة ومعقدة تؤثر فى قطاع السياحة وتقع المسئولية فيها على قطاعات ووزارات أخرى.
إن الجدية فى هذا الملف تستلزم مشروعًا واضحًا وتفصيليًّا ومحددًا وآليات عملية لتنفيذه.
وسلام على الأمة المصرية.