للوطن وللتاريخ
مأساة حقيقية تعيشها نقابة المعلمين بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ،وكل المعلمين المنتمين لها، كونها نقابة فرعية تضم أكثر من 70 ألفًا معلما ومعلمة بمراكز دسوق وفوه ومطوبس وسيدي سالم، خاصة أن مركز دسوق يضم لجنتي مركز وبندر، وذلك بسبب إجراءات غامضة منذ فترة لا تخدم سوى مافيا العقارات، وقتل الأنشطة النقابية على حساب المقر الحالي للنقابة والمؤجر من وزارة الأوقاف، وتحديدًا هيئة الأوقاف منذ أكثر من 50 عامًا.
والقصة باختصار، أن بعض التوجيهات التي كانت في عهد وزراء الأوقاف السابقين فيما يتعلق بأرض الأوقاف كانت بعيدة عن المصلحة العامة فيما يتعلق بأرض مقر نقابة المعلمين بدسوق، وصولًا إلى الإصرار على إخلاء مقر النقابة بعد أن أصبحت منشـآته المتنفس الوحيد للمعلمين، ودون الموافقة على أي حلول تم تقديمها رسميًا من قبل النقابة!.
وتقدمت النقابة بالكثير من الطلبات الرسمية لهيئة الأوقاف، ووزارة الأوقاف توضح الموافقة على عمل عقد إيجار للأرض البالغ مساحتها قرابة 1494مترًا بالقيمة التي تراها هيئة الأوقاف، أو الشراء للأرض عبر لجنة تابعة للأوقاف بالقيمة التي تحددها الوزارة حفاظًا على الصالح العام وجموع المعلمين وأسرهم.
والوضع الحالي هو انتظار وزارة الأوقاف لإخلاء مقر النقابة، وبالتأكيد إعادة طرحه مرة أخرى للإيجار أو البيع، لنجد الحالمين من مافيا العقارات في انتظار تلك اللحظة، لتكون النتيجة مجرد عمارة سكنية مثل غيرها من الآلاف داخل مدينة دسوق، في حين أن النقابة مستعدة لعمل عقد إيجار أو الشراء، وتم رفض كل مقترحات النقابة.
ألا يستحق الأمر التدخل العاجل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف لحسم هذا الأمر بما يحافظ على مقدرات وممتلكات وزارة الأوقاف من ناحية، وحقوق ومصير المعلمين في 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ وأبناء وأرامل المعلمين من ناحية أخرى؟!، بل استدعاء ممثلي النقابة لمقر الوزارة والاستماع لهم لإنهاء هذه المأساة؟!.
والسؤال الأهم، أليس من الأولى التنسيق بين وزارة الأوقاف، ونقابة المعلمين باعتبارهما من مؤسسات الدولة لإنهاء هذه القضية؟!، وهل قضية أكثر من 70 ألف معلم لا تستحق دقائق من وزير الأوقاف للعرض عليه بكل حيادية، وطرح الحلول، أم أن الأمور تدار داخل هيئة الأوقاف في مسارات أخرى لا يعنيها سوى المطالبة بطرد المعلمين، وإخلاء مقر النقابة دون تقديم أي حلول تحافظ على منشآت النقابة، ومصير المعلمين؟!.
وإذا كان العُرف والقانون يقول "الجار أولى بالشفعة" في حالة بيع الأرض والمنازل، فما بالك إذا كان المقيم على الأرض وصاحب المنشآت عليها هو ذاته الذي يعرض ويقدم الحلول من أجل البقاء في الأرض وبالسعر الذي تحدده الوزارة دون أي موافقة على ذلك من قبل المؤسسات المعنية داخل وزارة الأوقاف، وسط حالة من الغضب لدى أصحاب المعاشات من أبناء النقابة والذين لا يجدون متنفسًا سوى مقر نقابتهم بعد عقود من العطاء والعمل لبناء الأجيال،فهل هذا يليق بهم وبمصيرهم؟!.
خلاصة القول.إن القضية لا تتعلق بشخص مقيم بأرض أو منزل أو شقة سكنية تابعة للأوقاف،بل قضية عامة تحتاج التدخل العاجل من وزير الأوقاف لنقابة تطالب بالحفاظ على حق وزارة الأوقاف قبل حقوقها،و ترك الأمور على هذا النحو لن يخدم سوى مافيا العقارات لتكون النتيجة عمارة سكنية مثل غيرها من المنشآت بالمدينة، وليس نقابة للمعلمين تقف شامخة أمام أبناء وأسر وأرامل المعلمين وأصحاب المعاشات لخدمتهم مثل غيرها من النقابات والمؤسسات. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وللحديث بقية إن شاء الله.