سقوط ضحايا في 3 حوادث مأساوية بمركز بلبيس
شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، يومًا مأساويًا؛ بوقوع 3 حوادث متفرقة أسفرت عن سقوط ضحايا بين قتيل ومصاب، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية لفتح تحقيقات موسعة في تلك الحوادث.
ففي الواقعة الأولى، لقى شاب مصرعه غرقًا داخل حوض مياه بمنطقة جمعية العدلية التابعة لدائرة المركز.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول شابًا 20 عامًا، مقيم بمحافظة بني سويف، جثة هامدة إثر سقوطه في حوض مياه عميق، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالدفن بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مع تكليف المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.
وفي حادث مروري مؤسف، أُصيب خمسة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، جراء انقلاب سيارة سوزوكي بطريق «بلبيس – الزوامل» بعد كوبري غيتة.
انتقل على الفور ضبط مركز بلبيس لموقع الحادث، وتبين من الفحص أن الحادث جاء بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الرعاية الطبية، وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة.
أما الحادث الثالث، فقد وقع على الطريق الإقليمي بدائرة بلبيس، حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة «محمد. أ» 32 عامًا، وإصابة «أحمد. م» 25 عامًا بكسر في الذراع الأيمن، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى نقل جثة المتوفى بثلاجة الموتى، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات التصادم.
وتباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها في الحوادث الثلاثة، في وقتٍ يتجدد فيه التحذير من خطورة التهاون في إجراءات السلامة المرورية، وضرورة تأمين المواقع المائية المفتوحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار وقائع الغرق.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وأمانة سر يامن محمود، اليوم السبت، وفي أولى جلساتها، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته في واقعة اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، باحتجاز طفلة بالقوة وهتك عرضها داخل دورة مياه عمومية بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة، «خيري. ص» 37 عامًا، عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باحتجاز الطفلة المجني عليها «ر. ع» 8 سنوات، وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
وتسرد الوفد وقائع الجلسة، والتي استمعت فيها هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي جاءت على النحو التالي:
في السادس من شهر مارس الماضي، كانت طفلة لا يتعدى عمرها ثمانية أعوام تعيش حياة هادئة برفقة والدتها، التي اصطحبتها معها إلى مكان عملها في سوق الحي السكني، حرصاً منها على رعايتها، كانت الطفلة تلهو بجوار والدتها، حتى ذهبت لقضاء حاجتها، غير مدركة لما يخبئه لها القدر.
وفي تلك اللحظة، خرج ذئب بشري من منزله في الصباح الباكر، باحثاً عن فريسة يشبع بها غرائزه الحيوانية، لم تكن هذه الطفلة البريئة تعلم أن هناك نفساً شيطانية تتربص بها، وسوس له الشيطان، فاقتحم دورة المياه التي كانت بها، وأغلق الباب خلفه، مهدداً إياها بالقتل، مستغلاً صغر سنها وضعفها.
وفي مرافعتها، وجهت النيابة العامة حديثها إلى الطفلة المجني عليها، التي كانت قد بدأت مؤخراً في ارتداء النقاب، قائلة: «لا تخافي ولا تحزني، فقد جاء يوم القصاص».
وتابعت النيابة: "تزايدت ضربات قلبه، ولم يعد يصغي لنداءات العقل"، متسائلة: «هل كان لها من مقاومة أمام هذا الذئب المفترس؟»، فارتجفت الطفلة وهي تصرخ في ذعر: «أين أنتِ يا أماه؟».
عشر دقائق من الألم والرعب مرت عليها كأنها دهر، حتى فرغ المتهم من شهوته، وسارع في ألباسها ثيابها، محاولاً إخفاء جريمته.
وقد شاهدت سيدتان الطفلة والدماء تلطخ ثيابها، كما أبصرن المتهم، فاستغاثتا برواد السوق والبائعين الذين تمكنوا من الإمساك به قبل أن يفر من المكان.
عادت الطفلة إلى والدتها، تروي لها ما جرى، فوقع الخبر عليها كالصاعقة، فقامت بفحصها، ثم أبلغت الشرطة.
واستندت النيابة في أدلة الثبوت إلى أقوال شهود الإثبات، ومحاضر تجديد حبس المتهم، بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد وقوع الجريمة، وثبوت واقعة «هتك العرض» بحق المجني عليها.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهي السجن المؤبد.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي حاول تأجيل مرافعته، إلا أن المحكمة أبلغته بأنها ستسجل طلباته، وفي حال عدم تقديم دفاعه، سيتم انتداب محامٍ آخر.
وقد دفع الدفاع بأن المتهم لم ينتهك حرمة الطفلة، وإنما انتهك حرمة شهر رمضان الكريم الذي وقعت في نهاره، وطلب عرض موكله على مصلحة الطب الشرعي بالعباسية لبيان سلامة قواه العقلية، وكذلك إعادة عرض الطفلة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة.
إلا أن المحكمة أوضحت أن أوراق الدعوى تتضمن شهادة طبية عن الحالة العقلية للمتهم، وهي كافية للفصل في القضية.
وكان أمر الإحالة قد اسند للمتهم؛ هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتهديد، ووضع يده على فمها لشل مقاومتها ومنعها من الاستغاثة، وقام بالتعدي عليها محدثاً ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، مهدداً إياها مستغلاً صغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.