تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل قفزة تاريخية.. السر في شهر فبراير (فيديو)
أكد أحمد زغلول، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن تحويلات المصريين بالخارج بمثابة قفزة حيثُ سجلت التحويلات 32.6 مليار دولار، وعكست تلك التحويلات ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط سوق الصرف وتوحيد السعر بين السوق الرسمية والموازية، ما أدى إلى اختفاء السوق السوداء للعملة بشكل شبه كامل.
شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 32.6 مليار دولار
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 32.6 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في هذا الشهر تحديدًا، مقارنة بأقل من نصف هذا الرقم في فبراير من العام السابق.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة، إلى جانب مبادرات حكومية مثل "بيت الوطن"، التي سمحت للمصريين بالخارج بشراء وحدات سكنية وتحويل مقدماتها مباشرة إلى حسابات رسمية، إضافة إلى مبادرات أخرى مثل إعفاءات جمركية مؤقتة للذهب والسيارات.
التيسير الرقمي في التحويلات
ونوه زغلول إلى أن التيسير الرقمي في التحويلات لعب دورًا بارزًا في دعم هذا الاتجاه، حيث بدأ تفعيل التحويل عبر تطبيق "انستا باي" من عدد من البنوك الخليجية، مما أتاح للمصريين بالخارج التحويل مباشرة من هواتفهم إلى حساباتهم داخل مصر، بالدولار أو بالجنيه حسب نوع الحساب.
على صعيد متصل، قال الإعلامي أحمد موسى، إن تحويلات المصريين في الخارج قفزت خلال عام نحو ٣٢ مليار دولار، موضحا أن مصر تستحق أكثر من ذلك من أبناءها العاملين في الخارج.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن المصريين لا يتأخرون أبدا عن بلادهم، منوها أن الدولة أيضا دائما ما تقدم لهم التسهيلات والحوافز .
وأشار أحمد موسى، أن البنك المركزي يقدم كافة الحوافز التسهيلات من أجل المصرين في الخارج، منوها أن الخسائر التي وقعت بسبب قناة السويس قدرت بحوالي ٧ مليارات دولار ولكن تحويلات المصريين بالخارج عوضتها.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يوليو إلى ديسمبر 2024
أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الافريقية والناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن هذا يأتى من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل فى إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وشارك محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومى 23 و24 أبريل الجارى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة فى الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وطالب المحافظ، بضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبنى مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.