إبراهيم عيسى: التعصب الديني والكروي يشكلان "باب الفوضى القادمة"
حذر الإعلامي إبراهيم عيسى، من تنامي ظاهرة التعصب في المجتمع المصري، معتبرًا أن التعصب الديني والتعصب الكروي يشكلان معًا "باب الفوضى القادمة"، قائلاً:" هما درفتي باب الفوضى القادمة.. ربنا ما يعرض مصر لفوضى أو أي لحظة من لحظات القلق"، موضحًا أن الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار المجتمع قد يأتي إما في شكل فتنة طائفية نتيجة التعصب الديني، أو من صراعات جماهيرية بسبب التعصب الكروي.
وشدد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التعصب غالبًا ما يكون السبب الرئيسي في أي توتر اجتماعي، مؤكدًا أن المجتمع المصري يعيش ضغوطًا اقتصادية كبيرة، إلى جانب حالة من الإحباط العام، مضيفًا: "أي حديث عن أن المجتمع لا يعاني من ضغوط اقتصادية هو حديث كاذب".
وأشار إلى أن درجات الضغط الاقتصادي تختلف من فئة لأخرى، إلا أن النتيجة واحدة، حيث تظهر في شكل عنف لفظي وعدواني ينتشر في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الأحداث البسيطة باتت تتحول إلى معارك وصراعات بين الأطراف المختلفة، وهو ما يعكس حجم الاحتقان والانفعال داخل المجتمع.
وأوضح ابراهيم عيسى، أن المصريين لطالما شهدوا مناكفات بين جماهير الأهلي والزمالك عبر التاريخ، موضحًا أن هذا الأمر كان طبيعيًا ومقبولًا في سياقه الرياضي والاجتماعي، مضيفًا: "طول عمرنا عندنا مناكفات بين الأهلي والزمالك، في الماتشات، وعلى المقاهي، وبين كل الشرائح العمرية والاجتماعية، والتعصب الكروي موجود طول الوقت".
قانون الإيجارات القديمة
وفي سياق آخر، قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قانون الإيجارات القديمة أو تعديلات قانون الإسكان بات حديث كل بيت في مصر ويضع الجميع على صفيح ساخن، لأنه يخص ملايين الوحدات السكنية والسكان والملاك والقضية شائكة جدًا.
وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة تنقسم بين طرفين، كلٌ منهما يرى أنه صاحب الحق الكامل، ويشعر بالظلم من الصيغة الحالية أو المقترحة للقانون، سواء من ناحية التعديلات أو ما تم طرحه في مناقشات البرلمان.
وأشار إلى أن الحكومة تقدّمت بمشروع القانون استنادًا إلى وجود حكم دستوري يستلزم تعديل القانون القائم، وإلا فإن الحكم قد يُطبّق تلقائيًا، ما يعني فسخ العقود القديمة بشكل تلقائي، حسب تفسير الحكومة، وهو ما يبرر التعجّل في إقرار التعديلات، مضيفًا: "يرى عدد من النواب أن التعجل غير مبرر، ويطالبون بـالتمهّل والنقاش المجتمعي الواسع، قبل الخوض في تفاصيل المواد والبنود".