الجزائر تطالب بترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم بطرق مخالفة
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم، حسب الوكالة الجزائرية.
وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي
وعلى صعيد آخر، أعلن فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، أنه يتوقع وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من يوم غد الاثنين، مؤكدا أنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس.
وقال: "نتوقع وقف إطلاق نار شامل ودائم ابتداء من الغد، ليوفر الأساس اللازم للدبلوماسية. لا جدوى من تأجيل عمليات القتل. وسأنتظر بوتين يوم الخميس في تركيا. شخصيا، آمل ألا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار تمنعهم من ذلك".
الجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها تعرضت للتخريب بشكل دائم من قبل الجانب الأوكراني.
أكد الرئيس بوتين في مؤتمر للصحافة الروسية والأجنبية عقده صباح الأحد أن "سلطات كييف - وأنتم ترون هذا الأمر جيدا بأنفسكم - لم ترد (أوكرانيا) مطلقا على مقترحاتنا السابقة بوقف إطلاق النار"، مشددا على أن "نحن لم نرفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني".
وأعلن الرئيس الروسي أنه سيناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، مقترحا على سلطات كييف - رغم كل شيء مضى - استئناف المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم 15 مايو دون أي شروط مسبقة.
ومن جانبه، أيد الرئيس التركي مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات.
ويأتي اقتراح الرئيس الروسي استئنافا لجهود بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية كانت قد جرت في أوائل مارس 2022 بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وفي 29 مارس 2022، عقدت جولة جديدة في إسطنبول، حيث تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي مكتوبة، وتضمنت التزامات بشأن وضع أوكرانيا المحايد ورفضها نشر أسلحة لدول أجنبية بما في ذلك النووية على أراضيها، لكن الجانب الأوكراني أوقف عملية التفاوض وانسحب من المحادثات.
