فرنسا تدعو إسرائيل لوقف التصعيد ضد الجمعيات الفرنسية والمساهمة في السلام

نددت الحكومة الفرنسية ، اليوم ، بقرار السلطات الإسرائيلية إلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين إلى إسرائيل، كانا قد نظما زيارات إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية من قبل جمعيات تعمل في مجال التعاون اللامركزي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار "مؤسف وغير مفيد"، مشيرة إلى أنه "يضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية".

وأوضحت الوزارة أن الوفدين الفرنسيين، الذين كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كان من المتوقع أن يساهموا في تعزيز التعاون المدني والمجتمعي بين الشعوب، لكنه تم منعهم من دخول الأراضي الإسرائيلية إثر اتهامات من السلطات الإسرائيلية بوجود روابط بين الجمعيات المنظمة للزيارة وبعض "المنظمات الإرهابية".

وفي تعليقها على تلك الاتهامات، وصفت الحكومة الفرنسية التصريحات التي أطلقتها السفارة الإسرائيلية في باريس بشأن الجمعيات بأنها "غير مقبولة"، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع قيم التعاون الدولي والسعي لتحقيق السلام.

كما دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد البيان أن جمعيات التعاون المدني التي تعمل في هذا المجال تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك والمساهمة في إيجاد حل سلمي للصراع.

من جهة أخرى، يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي. فقد استأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد القطاع، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، وقامت بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي أودت بحياة العديد من المدنيين وأدت إلى دمار واسع في العديد من المناطق.

غوتيريش: وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي والوضع في غزة يسير نحو الأسوأ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي"، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والتدهور الإنساني الخطير في قطاع غزة، والعنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء "استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمستويات عالية تثير القلق"، محذراً من أن هذه الاعتداءات تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر.

وفيما يخص قطاع غزة، أكد الأمين العام أن "الوضع يسير من سيء إلى أسوأ"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ ما يقارب الشهرين"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وشدد غوتيريش على أن "غزة يجب أن تبقى جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، داعياً إلى "وقف التهجير المتكرر الذي يتعرض له المدنيون في غزة"، ومؤكداً أن "لا نهاية في الأفق للقتل والبؤس الذي يعيشه السكان هناك".

كما أعرب عن قلقه البالغ من "تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، التي تفيد باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط عسكري"، معتبراً أن هذا التوجه غير مقبول.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض"، داعياً إسرائيل إلى "حماية المدنيين، والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل عملها دون عراقيل"، مشدداً على أن توفير المساعدات يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي الإنساني ودون شروط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً قطاع غزة، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود، في ظل استمرار العمليات العسكرية، وغياب أي أفق سياسي لحل الصراع.

بيان قطري بريطاني مشترك يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

دعا بيان مشترك صادر عن دولة قطر والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي جاد يمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في إطار حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد البيان، الصادر عقب محادثات ثنائية بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال وضمان حماية المدنيين، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما أعلن الطرفان اتفاقهما على العمل المشترك في الملف السوري، بما يشمل تعزيز جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، ودعم المبادرات الرامية إلى إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي الشأن اللبناني، أعربت قطر والمملكة المتحدة عن تأييدهما للتقدم المحرز في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان، مشددين على أهمية استمرار هذا التقدم بما يعزز سيادة الدولة ويعالج الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

أما في ما يتعلق بالملف الإيراني، فقد أعاد البيان التأكيد على دعم المسار الدبلوماسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحول دون التصعيد.

وفي السياق السوداني، شدد البيان القطري البريطاني على ضرورة التعاون لمعالجة النزاع المدمر في السودان، معربين عن قلقهما العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي تطال المدنيين، ومؤكدين دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإنهاء القتال.

وفي ختام البيان، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرين إلى الحاجة الماسة لوقف التصعيد العسكري، والعمل على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.