الشرقية تستقبل 342 ألف طن قمح بالصوامع
سجّلت محافظة الشرقية قفزة ملحوظة في معدلات حصاد وتوريد محصول القمح، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 342 ألفًا و55 طنًا و335 كيلوجرامًا من "الذهب الأصفر"، وذلك ضمن خطة الدولة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول الاستراتيجي الهام.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في التنسيق المستمر مع المزارعين على مستوى المحافظة، لمتابعة أعمال الحصاد وتسريع وتيرة التوريد إلى مواقع التخزين المختلفة.
وشدد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، لضمان تحقيق المستهدف هذا الموسم، لافتاً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان سلاسة وسرعة عمليات الاستلام وتوفير كافة التيسيرات المطلوبة.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الكميات التي تم توريدها يوم أمس فقط بلغت 27 ألفًا و747 طنًا و379 كيلوجرامًا، ليصل بذلك إجمالي ما تم استلامه من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد إلى 342 ألفًا و55 طنًا و335 كيلوجرامًا، مشيدًا بحرص المزارعين على التعاون في تسليم المحصول بالصوامع والشون المطورة المنتشرة بنطاق المحافظة.
وأشار "عوض الله" إلى التعليمات الصادرة للجان الاستلام في مواقع التخزين، والتي تتضمن ضرورة مراعاة درجة نظافة القمح المورد، على أن تكون الدرجة موحدة عند الاستلام. وفي حال احتواء الحمولة على قطعتين (ونش ومقطورة)، يتم تسجيل الوزن ودرجة النظافة لكل منهما بشكل منفصل في محضر الفرز، بحيث لا تختلف الدرجة المحددة عن الدرجة الفعلية، لتفادي أي اعتراضات من الموردين أو الجهات المستقبلة للمحصول لاحقًا.
كما شدد على أهمية التسجيل الدقيق لبيانات الموردين بدفتر البوابة بموجب إذن دخول، مع تجميع بيانات اليوم بالكامل في سجل رسمي يتم إقفاله يوميًا وتوقيعه من جميع أعضاء لجنة الاستلام لضمان الشفافية والدقة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن إجمالي ما تم حصاده حتى اليوم من القمح بلغ 229 ألفًا و871 فدانًا، من إجمالي المساحة المزروعة هذا العام والتي تصل إلى 370 ألفًا و183 فدانًا.
وناشد "جنجن" المزارعين بالالتزام بتوريد القمح إلى الصوامع والشون المطورة المعتمدة، لتفادي أي فاقد محتمل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الفلاح المصري.
وفي سياق آخر، ويُعد هذا الارتفاع الملحوظ في كميات التوريد مؤشراً إيجابيًا على وعي المزارعين بأهمية دعم جهود الدولة في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتسعى الدولة المصرية إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التوريد، وهي خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن القومي الغذائي، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.