يحظى قطاع الصناعة فى مصر باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، باعتبارها جزءًا رئيسيًا وأساسيًا فى تدعيم ركائز الاقتصاد الوطنى، ومن ثم تأتى الجهود المضنية المبذولة لتوطين الصناعة فى إطار الاستراتيجية الوطنية 2024-2030، والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين الصناعات الحديثة.
الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يولى هذا القطاع الحيوى اهتماما خاصا منذ توليه مهام الحقيبة الصناعية، ولإدراكه جيدا أهمية هذا القطاع وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية، حرص على تعزيز قوته بالمبادرات والبرامج التى تمكنه من تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية.
ونرى أن الخطوة التى قام بها الفريق كامل الوزير بإعطاء رخص لمصانع البليت وتقنين وضعهم بعد التأكد من مطابقة تلك المصانع للمعايير القياسية المصرية.
خطوة جيدة جدا، إضافة إلى وقف تشغيل المصانع غير الملتزمة بالمواصفات القياسية المصرية يمثل خطرًا كبيرًا.
فإلى جانب إطلاقه الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024، والتى تستند على 7 محاور رئيسية، تشمل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير الأراضى الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير العمالة المدربة، وتنمية الصادرات الصناعية، وكذلك مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين الصناعيين، وتوفير الدعم الفنى والمالى للمشروعات الصناعية، إضافة إلى جهوده لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وتسهيل الإجراءات الحكومية لإقامة المشروعات الصناعية، كانت مبادرة توفير الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة، والتى تهدف إلى تحفيز المستثمرين الصناعيين، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين للتقدم على الأراضى عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» بدءًا من 1 مارس وحتى يوم 10 مارس الجارى، لإتاحة فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضى المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة، تيسيرا على المستثمرين، وتحقيقًا للعديد من الإنجازات فى القطاع الصناعى، بما فى ذلك زيادة الإنتاج الصناعى، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
خطوات متوازية تقوم بها الدولة المصرية لتلبية كافة احتياجات القطاع الصناعى، بما فى ذلك الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه، للعمل على زيادة الصادرات الصناعية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمصدرين، وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة، والمشاركة فى المعارض الدولية.
كل هذا يأتى بتوجيهات وإشراف من القيادة السياسية الحريصة على تحرير الصناعة من البيروقراطية، والعمل تعزيز قوة هذا القطاع دعما للاقتصاد الوطنى، من خلال توطين الصناعة والعمل زيادة القدرة التنافسية، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة القوة الإنتاجية، وإحلال الصادرات محل الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة.
خطوة أخرى مهمة نطلع إليها لدعم مستقبل الصناعة فى مصر، وهى توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية، كونها خطوة حاسمة فى هذا الملف تساعد على تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، مما يسهم فى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى، وتدعم رؤية مصر 2030: يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار.
وهذا ما أكده الفريق كامل الوزير فى احتفال عيد العمال أمام فخامة رئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.