رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

إيمان كريم: نرفض إخلاء مساكن الستأجرين من ذوي الإعاقة إلا بوجود مسكن بديل

إيمان كريم المشرف
إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، في أولى اجتماعات جلسات الاستماع للحوار المجتمعي المعقودة باللجنة المشتركة المُشكلة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة من حيث المبدأ، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن "قانون الإيجار القديم"، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، اللذين يستهدفان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة تُشارك في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس النواب 

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس، وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .

إيمان كريم: حكم المحكمة الدستورية الخاص بمشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة لم يتطرق إلى النطاق الزمنى للتنفيذ

أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بمشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة لم يتطرق إلى النطاق الزمنى للتنفيذ.

 

إيمان كريم: المجلس يرفض إخلاء المساكن التي يقطنها مستأجرين من ذوي الإعاقة إلا في حالة توفير مسكن بديل متاح يُناسب احتياجاتهم وإعاقتهم

كما أكدت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة أن المجلس كجهة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرفض إخلاء المساكن التي يقطنها مستأجرين من ذوي الإعاقة طبقًا لنص المادة (5) من مشروع القانون، إلا في حالة توفير مسكن بديل متاح يُناسب احتياجاته وإعاقته.