محمد معيط: نحن على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد (فيديو)
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الصندوق مسؤول عن الاستقرار المالي في العالم، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للدول، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يضغط على الحكومة المصرية مؤخرًا بسبب وضع الاقتصاد.
وأضاف محمد معيط، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لديه تفهم قوي لما يدور في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد معيط: “نحن على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد، لأن الوضع الذي تم التحرك خلال الشهور الماضية خلق حالة مع عدم اليقين بما يحدث”.
الاقتصاد العالمي يتحدث عن البدائل
وتابع: “الحديث الآن في الاقتصاد العالمي يتحدث عن البدائل وما هي النظم الجديدة التي يمكن التعامل بها، متابعا: العالم يتابع انكماش الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم”.
وفيما يخص مصطلح السعر العادل للدولار، أوضح: "مفيش حاجة اسمها السعر العادل للدولار، دي كلمة بنرددها في مصر فقط".
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».