البرلمان يقر نهائيًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ، والتي شهدت التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات مستفيضة ومداخلات متعددة من النواب وأعضاء الحكومة، في مشهد وصفه النواب بـ"اللحظة التاريخية".
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات التي تمت على مشروع القانون استهدفت ضبط الصياغة وتيسير التنفيذ العملي، مشيرًا إلى أن القانون جاء نتاج تعاون مثمر بين السلطات المختلفة. ووصف المشروع بقوله: "نجمله بشذى الورد والرياحين".
من جانبه، ثمّن المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ووجّه الشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والعدل، مؤكدا أن إعادة المداولة على بعض المواد عكست حرصًا على الصالح العام ودقة متناهية في القراءة والتعديل.
وفي ذات السياق، أكد النائب محمد عبد العزيز أن القانون يمثل خطوة تشريعية شجاعة، مشيرًا إلى أن النصوص التشريعية ليست جامدة، بل تتفاعل مع الواقع، وأن الأثر التشريعي هو الحكم الحقيقي على نجاح القانون.
أما النائب ناصر عثمان، فأوضح أن القانون يمثل نقلة حضارية حقيقية، خصوصًا لتبنيه محاكمات عن بُعد، وتقنين الحبس الاحتياطي، وتعزيز المساواة، مؤكداً أنه يستند إلى مخرجات الحوار الوطني.
وأكد المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، أن المشروع جاء مراعياً لحقوق الإنسان ومتسقًا مع الدستور، ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمانات غير مسبوقة للمتقاضين وحق الدفاع.
من جانبه، شدد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة المشروع، على أن المجلس سجل إنجازًا تاريخيًا لصالح العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، عبر تحقيق توازن بين أطراف المنظومة القانونية.
واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، بكلمة حماسية، مؤكدًا أن القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل نقلة نوعية تؤسس لنظام قانوني حديث يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق مواطنيها ودولة القانون.
