"الإسكان" تكشف تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات (فيديو)
علق المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على قانون الرقم القومي للعقارات، قائلا: “الموضوع ليس بجديد وتم طرحه أكثر من مرة ولم يتم تفعيله، وكانت الخطوة الجميلة التي حدثت اليوم وحضور الوزير للجلسة العامة اليوم بمجلس النواب”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه مع التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة والفائدة ان يكون هناك رقم قومى لكل عقار مثل البصمة او الرقم القومى للمواطن وهو ملف متكامل عن كل عقار الرخصة وتاريخ الانشاء وهل تم التصالح عليه أم لا وهل تم بيعه من قبل أحد الأطراف فى يوم من الأيام.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "هذا ما يساعد المواطن عند شراء أي عقار أو وحدة يحم المواطن من عملية الاحتيال ووزارة الإسكان والاتصالات عملت على هذا خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة مصر العقارية في إطار حوكمة الإجراءات وهذا ما أفاد المواطن حيث يستطيع حجز الوحدة وهو في بيته وطرحنا مشروع مع وزارة الخارجية بيتك في مصر وبيت الوطن للأراضى وهذا ما كان ليحصل لولا تطبيق الحوكمة ومن هنا جاءت فكرة الرقم القومى للعقار سواء أكان العقار حكومي أو تابع لشركات أو أهالى.
ولفت إلى أن هناك مكتسبات إيجابية وستكون هناك معلومات كاملة ولكن نحتاج إلى قانون وهو قانون تنظيمى بالكامل لضبط امنظومة العقارية، والقانون تنظيمى ولم يتم مناقشة رسوم حتى الآن على الرقم القومى للعقارات أم لا ولكنها مبادرة عقارية ضخمة وله مكتسبات كبيرة.
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وإرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة .
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها.
وأكد الشربيني أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد منصة مصر العقارية التي ستكون معنية بتطبيق هذا القانون.
وتابع : "إنه في الفترة الماضية تم الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 115 ألف وحدة لسكن كل المصريين متوسط ومحدودى الدخل، وباقى الوحدات استثمارية، وهذا الطرح لأول مرة سيكون فيه تفعيل لمنصة مصر العقارية، بحيث إن الوحدات التي تطرح فيه يكون لها رقم موحد بالفعل، والدولة مستعدة لهذا التطبيق وأخذت بالفعل أول الخطوات لآلية تطبيق هذا القانون حرصا على الانتقال الرقمي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض