رئيس مدينة إيتاي البارود يقود حملات إزالة الإشغالات ويتابع توريد القمح

قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بجولة ميدانية مكثفة لمتابعة سير الأعمال الميدانية والخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات وتسهيل حركة المرور.

بدأت الجولة بقيادة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة من شوارع مدينة إيتاي البارود، حفاظًا على حق المارة في استخدام الطريق العام ومنع التعديات بالمناطق الحيوية والأسواق، مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية واستقرار حركة الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 163 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بشرق المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تحرير محاضر بمركز شرطة إيتاي البارود.

وأكد رئيس المدينة، على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات أولًا بأول، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد مسعود خلال جولته أعمال توريد محصول القمح بشونة عزبة الأربعين الواقعة على الطريق الزراعي السريع بنطاق قرية قليشان، حيث تابع مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لعمليات الاستلام والتخزين، مؤكدًا جاهزية الشون وكفاءة العاملين، واستمرار عمل لجان الاستلام المختصة لتحديد درجة النقاوة باستخدام ميزان البسكول.

وأشار رئيس المدينة إلى أن سعر التوريد الرسمي للأردب قد تحدد بمبلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، موضحًا أن محافظة البحيرة تواصل دورها الريادي باعتبارها "سلة غذاء مصر"، ومحورًا رئيسيًا لدعم الأمن الغذائي القومي من خلال إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية.

واستكمالًا لجولته، انتقل رئيس المدينة إلى قسم الأملاك بديوان عام الوحدة المحلية لمراجعة موقف تقنين أوضاع أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تابع العقود التي تم إنهاؤها، والمبالغ المسددة من المواطنين، والعقود التي لا تزال قيد الاستكمال.

ووجه رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من جميع ملفات التقنين بالوحدة المحلية والتيسير على المواطنين الجادين في الإجراءات وفق الضوابط المحددة، مشددًا على أهمية الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لدعم خطط الدولة في الحفاظ على أملاكها وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وراقية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.