أستاذ فقه يرد على دعوات الاستفتاء على الميراث: الشريعة لا تخضع الاقتراع العام
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما نُسب إلى أحد المنتسبين للأزهر الشريف من دعوة إلى "الاقتراع العام" أو الاستفتاء الشعبي بشأن حكم الله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين"، هو أمر في غاية الخطورة، ويمثل افتئاتًا على شرع الله، ومخالفة صريحة لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
دعوات المساواة في الميراث لا تجوز
وأكد لاشين أن هذه الدعوة تهدف إلى تعطيل أو إلغاء حكم إلهي قطعي الثبوت والدلالة، في محاولة لإرضاء بعض الجهات التي تتبنى ما يُسمى بمطالب "حقوق الإنسان"، وعلى رأسها المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى في الميراث، وهو ما لا يجوز شرعًا ولا عقلًا.
وأوضح فضيلته أن الرد على مثل هذه الدعوات يكون من عدة وجوه:
أولًا: أن الله تعالى خلق الرجل والمرأة بخصائص مختلفة تتناسب مع طبيعة كل منهما، وهذه الفروق ليست نقصًا ولا تمييزًا، بل توزيع إلهي للمهام يضمن توازن المجتمع، كما قال تعالى: "ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض" [النساء: 32].
ثانيًا: أن الحكم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين ليس اجتهادًا بشريًا، وإنما هو نص صريح من القرآن الكريم لا يقبل الاجتهاد أو النقاش أو التصويت، قال تعالى: "قل أأنتم أعلم أم الله" [البقرة: 140]، و*"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"* [الملك: 14].
ثالثًا: أن منهج المؤمن تجاه أحكام الله هو التسليم والطاعة، كما وصفهم الله تعالى: "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا" [النور: 51]، أما الاعتراض والجدال فهو من صفات المنافقين الذين قال عنهم الله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا" [النساء: 61].
رابعًا: شدد الدكتور لاشين على أن شرع الله هو الحاكم على الناس، وليس العكس، ولا يجوز بحال من الأحوال إخضاعه لأهواء البشر أو لأغلبية انتخابية، فالشريعة نزلت من السماء لتُطاع لا لتُستفتى.
خامسًا: أشار فضيلته إلى أن هذا الشخص سبق له أن أثار الجدل بدعوات مشابهة، من بينها مطالبته في وقت سابق بالتصويت على صيام رمضان أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن الاستمرار في طرح مثل هذه الأفكار دون ردّ علمي يُعدّ خطرًا على وعي العامة وتشويشًا على ثوابت الدين.
واختتم دكتور عطية لاشين تصريحه بمطالبة الجهات المختصة في الأزهر الشريف بعرض أقوال هذا الشخص على العلماء المتخصصين لمراجعتها، محذرًا من ترك الباب مفتوحًا لمن يعبث بالشريعة دون محاسبة.
