استمرار الهزات الارتدادية في إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة

تواصلت الهزات الارتدادية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، بعد مرور يومين على الزلزال القوي الذي ضرب بحر مرمرة وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة نحو 200 شخص.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أن سلسلة من الهزات الأرضية سجلت صباح اليوم، بلغت شدتها 4.5 درجة، ووقعت خارج إسطنبول مباشرة، ما أثار قلق السكان من احتمال وقوع زلزال أكثر قوة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن العديد من المواطنين فضلوا قضاء ليلتهم في الحدائق والمناطق المفتوحة خوفاً من انهيارات محتملة في المباني السكنية، في ظل استمرار التنبؤات بوقوع زلزال كبير قد تصل قوته إلى 7.7 درجات، بحسب تقديرات بعض الخبراء.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي بعد الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة، قبالة سواحل إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، والذي أدى إلى أضرار مادية محدودة لكنه تسبب بحالة من الهلع بين السكان في واحدة من أكثر المدن التركية كثافة سكانية.

وكانت السلطات قد رفعت درجة التأهب تحسباً لأي طارئ، وأكدت جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات، بينما تستمر جهود التقييم والمتابعة في المناطق المتأثرة، وسط دعوات للتزام المواطنين بإرشادات السلامة العامة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله  

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بلدة سنجل الواقعة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية دخلت البلدة وتمركزت في عدد من الأحياء السكنية، قبل أن تبدأ في تسيير دورياتها في الشوارع الرئيسية والفرعية، ما أثار حالة من القلق بين السكان، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن الاقتحام لم يسفر عن تنفيذ أي عمليات اعتقال حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما لم تُسجّل مواجهات أو إصابات في صفوف المواطنين.

ويأتي هذا التحرك الميداني ضمن سلسلة من الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تترافق في كثير من الأحيان مع عمليات دهم للمنازل، واعتقالات، وتخريب للممتلكات.

ويُذكر أن بلدة سنجل شهدت في الأشهر الماضية مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين على السكان والمزارعين، في ظل غياب الحماية الدولية وازدياد وطأة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"الأونروا": نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددًا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أونروا، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية "مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة".

وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.

مفوضية حقوق الإنسان: الوضع الإنساني في غزة يتدهور والحصار دمر حياة الملايين

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا خطيرًا منذ نحو 18 شهرًا، مشيرة إلى أن الحصار الكامل المفروض على القطاع أدى إلى دمار واسع في حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية للغاية.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت بشكل لافت منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير، ما زاد من معاناة المدنيين في غزة، في ظل غياب الحد الأدنى من الحماية أو الممرات الإنسانية.

وأضافت المفوضية أن الوضع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يمتد أيضًا إلى الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدًا مقلقًا في عنف المستوطنين، بالتوازي مع تنفيذ القوات الإسرائيلية لعمليات ميدانية تسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين وتهجير قسري مستمر لعائلات بأكملها من مناطق سكنها.

وفي سياق متصل، شددت المفوضية على أن استراتيجيتها واضحة منذ البداية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط والتنسيق مع كافة الأطراف، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يُنهي معاناة المدنيين ويضع حدًا للانتهاكات الجسيمة.

وأكدت المفوضية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، دون اللجوء إلى فرض رسوم جمركية أو اتخاذ تدابير قد تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية أو الإنسانية.

واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل عاجل على إنهاء الحصار، ووقف الهجمات العسكرية، وضمان المساءلة بشأن الانتهاكات، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الكرامة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.