الركود يضرب الأسواق

تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.. والأسر تتجه للاقتراض لسد الاحتياجات الضرورية

شهدت أسعار البيض تراجعا كبيرا الأيام الماضية. انخفض سعر الطبق إلى ١١٠ جنيهات بعد وصوله إلى ١٨٠ جنيها كما تراجعت أسعار الجبن سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيها إلى 45 جنيهاً. 

وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، فى حين يتراوح سعر اللبن البقرى بين 20 و25 جنيهاً. 

وأكد حازم المنوفى رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، وأن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدى بين 95 و110 جنيهات. وأكد المنوفى أن التراجع الحاد فى معدلات التضخم فى مصر خلال فبراير الماضى، الذى سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 9.4% فى مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزى استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية.

على الرغم من تراجع الأسعار فإنها مازالت فوق القدرة الشرائية للمواطنين بل نجد الكثيرين يلجأون للاقتراض لسد متطلبات الحياة. 

يقول الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى، إن الدول النامية تتوسع فى القروض بغية حل المشاكل التى تواجهها، وهو ما يؤثر على العملة المحلية، ومن ثم تبدأ زيادة فى أسعار السلع، مشيرًا إلى أن تطورات الاقتصاد العالمى ألقت بظلالها على مصر، وأن الحكومات المتعاقبة حاولت حل مشاكل ارتفاع أسعار الدولار دون جدوى.

وأوضح «العمدة» فى تصريح لـ«الوفد» أن الشعب مستهلك من الدرجة الأولى وينفق على سلع ترفيهية، موضحًا أن الموارد لن تستطيع الاستيفاء بمتطلبات الأسرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحد الأدنى للدخل يرتبط بمدى معيشة المواطن فى الطبقة التى ينتمى إليها.

وأكد «العمدة»، أنه إذا كان المواطن يريد معيشة أخرى والعلاج فى مستشفيات خاصة وتعليم فى مدارس لغات، فهنا يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 50 ألف جنيه، ولو أسرة متوسطة يكون الحد الأدنى 25 ألف جنيه، ورأى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إنه لا يمكن حسم رقم معين للحد الأدنى للدخل، وإن كانت التقديرات الحكومية حددت 7000 جنيه كحد أدنى للأجور، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق على «صافى الأجر» وليس «الأجر الإجمالى» وهو أن يحصل الفرد على 7000 جنيه صافى شهريًا.

وأضاف محمود فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن الغلاء يعد من أبرز المشكلات الاقتصادية التى تواجه الحكومات فى الوقت الحالى، مضيفًا أن هناك بعض الإجراءات التى يمكن تنفيذها من قبل الأشخاص لتخفيف حدة الغلاء على المستوى المعيشى منها استغلال أى فرص لوجود مصادر دخل إضافية، وتغيير نمط الاستهلاك على سبيل المثال، وأن يكون شراء السلع المعمرة كافة بالتقسيط وليس نقدًا وتخفيض بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبى بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة فى التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.

وأشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالى وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٫٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلى إلى ٦٫٣٪ من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.