بعد 50 يوما من الحصار.. غزة تنتظر أسوأ كارثة إنسانية
حذرت حركة "حماس" من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 50 يوما على إغلاق المعابر بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية.
وأكدت الحركة في بيان رسمي أن القطاع يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص شديد في الغذاء والماء والدواء والوقود، إلى جانب منع دخول التطعيمات الأساسية للأطفال، مما يدفع السكان نحو مجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم.
ووصفت الحركة في بيانها الحصار المطبق بأنه "جريمة حرب موصوفة"، مشيرة إلى أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية.
كما أدانت المجازر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء وحتى الخيام، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية.
واعتبرت الحركة أن استمرار هذا الحصار دون تحرك دولي يعكس فشلا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا ذريعا للمجتمع الدولي ومؤسساته، مؤكدة أن الصمت الدولي يمنح إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، جددت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على فتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات الضرورية للحياة إلى قطاع غزة.
كما دعت الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى العمل بكل الوسائل لكسر الحصار ودعم صمود الفلسطينيين في وجه آلة البطش الإسرائيلية.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني في غزة يواصل مقاومته رغم كل التحديات، مؤكدة أن إرادة الصمود لن تنكسر مهما تعاظمت التضحيات، وأن المقاومة ستظل الدرع الواقي لحماية القضية الفلسطينية حتى تحقيق الحرية والكرامة.
مأساة غزة .. خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال خيمة بجباليا
استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة تؤوي عائلة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخًا بشكل مباشر نحو خيمة تعود لعائلة أبو سيف، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد العائلة، ثلاثة منهم أطفال، فيما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة. وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى القريب من المخيم وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الأهالي.
وجاء القصف في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، التي تواصل استهداف المدنيين ومنازلهم، والمرافق الحيوية في ظل أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، وتفاقم الأوضاع بفعل العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.
ويعتبر استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع باحترام وحماية السكان المدنيين، ويمنع استهدافهم تحت أي ذريعة. إلا أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته اليومية بحق سكان قطاع غزة، في ظل صمت دولي وعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر المتكررة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، والدعوات الموجهة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية المدنيين من آلة الحرب الصهيونية
وتشهد جباليا ومناطق شمال القطاع أوضاعًا ميدانية وإنسانية مأساوية، مع تواصل القصف ونزوح آلاف العائلات، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من التحديات الإنسانية على الأرض.
الأورومتوسِّطيَّ: غزَّة تباد والعالم مطالب بإنقاذ ما تبقَّى من الإنسانيَّة
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر فيها عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية. وقال المرصد في رسالته للوزراء الأوروبيين إن "الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف قاتلة، فضلا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة".
وأوضح الأورومتوسطي أن "الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي".
ونبه المرصد إلى أنه "رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإن الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن". وأكد أن "هذه الاستنتاجات يؤيدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين".
وذكر المرصد أن "إسرائيل فرضت في 2 مارس 2025، حظرا شاملا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي". وشدد الأورومتوسطي على أن "ما يجري حاليا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين".
وأشار إلى أنه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس، قُتل 591 فلسطينيا، بينهم أكثر من 220 طفلا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصا، بالإضافة إلى 1787 جريحا. ولفت المرصد إلى أن حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد الضحايا بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير 2025 نحو 58340 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلا عن إصابة حوالي 116300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية. وحذر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزا مقتل أكثر من 18000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أن الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأوضح أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع. وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: "إنها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفا حاسما ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضا؟".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية. وحث المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
