وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة محفزة للاستثمار.. الاقتصاد يدار بالتخطيط المحكم

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نكون أمام بيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعية مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي، خاصة أن المعركة ليست مع التشريعات بل مع الفلسفة وعلي الذهنية التي تدير هذه النصوص لأن الاقتصاد الحديث يدار بالتخطيط المحكم والرؤية الثاقبة.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة... بأننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي  نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلاً هل البنية التشريعية القائمة بتتواكب مع المستحدثات، ومن هنا فلابد من أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعه مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

ولفت أبو شقة بأن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على أنه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحالية غير كافية.

وشدد أبو شقة على أن التشريعات تتضمن لابد من أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة  لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.