ممدوح حنا: المدن النسيجية بالمنيا والفيوم خطوة استراتيجية.. والقطن المصري في قلب النهضة الصناعية
صرّح ممدوح حنا، عضو غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الأقطان، باتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في المنيا والفيوم يمثل محطة تحول حقيقية لصناعة الغزل والنسيج، ويعيد الاعتبار للقطن المصري طويل التيلة، المعروف عالميًا بنقائه وجودته الفائقة.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على مجرد إنشاء مناطق صناعية، بل يعكس رؤية شاملة لتأسيس منظومة متكاملة تبدأ من الغزل والنسيج مروراً بالصباغة والتجهيز وحتى صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ما يسهم في توطين التصنيع وتقليل التكاليف وتحسين جودة المنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن اختيار الصعيد لتلك المدن لم يكن عشوائيًا، بل خطوة مدروسة لربط مناطق الإنتاج بالتصنيع وتوفير فرص عمل في مناطق تحتاج إلى التنمية، عبر بيئة صناعية متطورة تستوعب التكنولوجيا الحديثة وتحفّز المستثمرين.
وأضاف أن المشروع، الذي يقام على مساحة 11 مليون متر مربع، يستهدف جذب استثمارات مباشرة تفوق 3 مليارات دولار، ويأتي في توقيت حرج تشهد فيه الأسواق العالمية طلبًا متزايدًا على المنتجات النسيجية عالية الجودة، تزامنًا مع خطة الدولة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.8 إلى 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات.
كما أكد أن تنفيذ المشروع بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجه الدولة نحو تمكين المستثمرين الجادين، بمنحهم دورًا محوريًا في تطوير وإدارة المدن، بما يتيح إنشاء مصانع تعتمد على الابتكار وتكامل سلاسل القيمة.
ونوّه إلى أن إنشاء مدارس صناعية داخل المدن، إلى جانب مراكز خدمات ولوجستيات ورعاية صحية وتسويق، يُعد ضمانة حقيقية لاستمرارية هذه المدن ودورها في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
وشدد حنا على أهمية جعل القطن المصري محورًا رئيسيًا لهذه المدن، ليس فقط كمادة خام، بل كمنتج استراتيجي متكامل من الزراعة إلى التصنيع، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويرفع من دخل الفلاحين والمصنعين معًا.
وأشار إلى أن ما تشهده صناعة الغزل والنسيج من تحديث للمحالج وهيكلة الشركات وإنشاء مصانع جديدة، يُعد تحولاً جذريًا يعيد للقطن المصري بريقه العالمي، لا سيما بعد تطبيق قانون رقم 3 لسنة 2015 الذي أعاد تنظيم تسويق أقطان الإكثار، وساهم في القضاء على خلط الأصناف وتحقيق النقاء الوراثي.
وأكد أن مصر تمضي نحو تحقيق صفر تلوث في صناعة الحليج، على غرار ما تطبقه دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، كما أن الدولة عززت ثقة الفلاحين من خلال تحديد سعر ضمان للقطن بواقع 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، و10 آلاف في الوجه القبلي، مما شجع على التوسع في زراعة القطن رغم التحديات العالمية.
واختتم حنا حديثه قائلاً: رغم أن القطن المصري لا يمثل سوى 3% من الإنتاج العالمي، إلا أنه يظل تاج الأقطان بفضل جودته الفريدة ومكانته التاريخية، ويمثل فخر الزراعة والصناعة المصرية
