ورشة عمل حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة برئاسة المهندس وليد حكم، وبالتنسيق مع هيئة دعم تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات .

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها، المزايا والخدمات التي تقدمها هيئة ITIDA للشركات العاملة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية إعداد العقود القانونية المتخصصة التي تنظم التعاقدات مع العملاء والمبرمجين، مع التأكيد على أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني، والمتطلبات الفنية لحماية البرمجيات، من خلال استعراض عدد من النماذج العملية.

كما قدّم مكتب التراخيص التابع لـ ITIDA شرحًا وافيًا حول إجراءات ترخيص مزاولة النشاط للشركات، سواء لتسجيلها لأول مرة أو لتجديد التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية أمام الشركات العاملة في القطاع.

وشهدت الورشة كذلك مناقشة برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يستهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بالكوادر المؤهلة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، يرافقه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعقد لقاءًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.

كما عقد الوزير لقاءًا موسعًا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات .

أكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

وتفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.

خلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض الوزير مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري .