خبير طاقة: الاستعانة بمليون جهاز جى بى اس لكشف سرقات الكهرباء

تكثيف حملات ضبطية قضائية منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية بتعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع شركات توزيع الكهرباء للقضاء على سرقة التيار الكهربائي.

حيث يتم تكثيف حملات التفتيش  من شرطه الكهرباء بالتعاون مع موظفين شركه الكهرباء ولهم سلطه الضبطيه القضائيه علي المشتركين الذين لايستهلكون كهرباء تتناسب مع الاجهزه الكهربيه الموجوده بالشقه مثل السخان الكهربي واجهزه التكييف ولتحقيق الهدف المنشود من هذه الحملات تم تزويد الموظفين باجهزه حديثه جدا للكشف علي اماكن  سرقه التيار الكهربي .

واكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة الجديدة والمتجددة في تصريحات خاصة للوفد أنه تم الاتفاق مع شركه صينيه لتوريد اجهزه ذكيه وبرامج كمبيوتر للكشف عن مكان سرقه التيار الكهربي.

تم الاتفاق علي توريد نحو مليون جهاز حراري جي بي اس وهذ الاجهزه قادره علي كشف سرقه التيار الكهربي في اي مكان داخل حيز نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء العامله علي مستوي الكهرباء مع امكانيه قطع التيار الكهربي عن المشترك في حاله اكتشاف سرقه التيار الكهربي.

واكد الشناوى ان  وزاره الكهرباء لجأت الي اجراءات عاجله لتقليل الفقد التجاري وكانت البدايه بالبدء في تغيير عدادات الكهرباء التقليديه او المعروفه باسم العدادات الميكانكيه او العداد ذو القرص نتيجه مشاكلها العديده حيث يمكن منها سرقه التيار الكهربي وكذلك نتيجه اغلاق الوحدات السكنيه لا يتمكن كشاف الكهرباء من قرائه قيمه الاستهلاك الكهربي وبالتالي عدم معرفه هل يوجد سرقه تيار كهربي ويبلغ عدد هذه العدادات حوالي اربعه  ونصف مليون عداد علي مستوي الجمهوريه

واكد خبير الطاقة الجديدة والمتجددة  أن  وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشدده بسرعه تركيب العدادات مسبوقه الدفع لما له من مميزات عديده فهو يساعد علي رفع نسبه التحصيل لشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر الماليه وكشف اي محاوله للتلاعب ومحاوله سرقه التيار الكهربي وايضا تحصل شركه توزيع الكهرباء علي مستحقاتها مقدما   .

واضاف الشناوى أن وزاره الكهرباء سمحت  بتركيب عدادات كهرباء مسبوقه الدفع  في الابراج السكنيه المخالفه لشروط البناء وتسمي العدادات الكوديه وتكون برقم الشقه وليس باسم المستهلك  ولا يعتبر العداد الكودي سندا للملكيه  
والعدادات الكوديه هي عدادات مؤقته لحين توفيق الاوضاع حسب قانون التصالح.

واكد  أنه للقضاء علي سرقه التيار الكهربي من الباعه الجائلين في الاسواق العشوائيه بدات الدوله خطه طموحه لتطوير هذه الاسواق   وتوفير اماكن للباعه الجائلين  مزوده بعدادات للكهرباء وايضا السماح بتركيب عدادات مسبوقه الدفع للاكشاك وعربات الفول وعربات البيع الثابته والمتنقله في اي مكان في مصر من خلال شركات توزيع الكهرباء بكل محافظه.

واكد الشناوى أنه للقضاء علي ظاهره سرقه التيار الكهربي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015وذلك بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي حيث نص القانون بمعاقبه سارق التيار الكهربي بالحبس مده لاتقل عن سنه وبغرامه لاتقل عن مائه الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبه في حاله تكرارها مع دفع قيمه استهلاك التيار الكهربي المسروق.

واضاف الشناوى أن وزاره الكهرباء اتاحت خط ساخن رقم121يعمل علي مدار اليوم للابلاغ عن سرقه التيار الكهربي وايضا علي الموقع الاكتروني لوزاره الكهرباء .