1 يونيو الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.

1 يونيو الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة

وتتعلق الدعوى بمطالبة بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجارات الأماكن، الذي ينص على "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وذلك فيما يخص عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الأغراض السكنية. وقد ألزمت المحكمة الحكومة بدفع المصروفات، مع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.