غرفة الذهب باتحاد الصناعات: تغيّرات جوهرية تطرأ على سوق الذهب محليًا وعالميًا
أعلنت غرفة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تطورات لافتة سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 3,245 دولارًا، في حين وصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 في السوق المحلي إلى 4,710 جنيهات قبل أن يتراجع إلى 4,665 جنيهًا، وسط إقبال متزايد من المستثمرين على الذهب كخيار آمن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، فإن التوترات التجارية المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين كانت المحرك الأساسي لصعود أسعار الذهب، لاسيما بعد قرار الصين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، الأمر الذي دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية والتوجه نحو الذهب كأداة تحفظ لهم القيمة.
وأضافت الشعبة أن تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات لعب دورًا مهمًا في دعم أسعار الذهب، وذلك نتيجة العلاقة العكسية المعروفة بين الطرفين. كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية تراجعًا في الإقبال، ورغم محاولات التعافي لم تستطع استعادة اهتمام المستثمرين الذين وجدوا في الذهب ملاذًا أكثر أمانًا لأموالهم.
وأشارت الشعبة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت من التوقعات بشأن تخفيض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في يونيو المقبل، مما قلل من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت. وقد شجع هذا التوجه المؤسسات المالية الكبرى على ضخ استثمارات ضخمة في صناديق الذهب، حيث تخطت التدفقات إليها حاجز 21 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
كما رجحت الشعبة أن يواصل الذهب صعوده على المستوى العالمي، بعد تجاوزه عتبة 3,200 دولار للأونصة، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وارتفاع مشتريات البنوك المركزية سيبقيان الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين. وأضافت أن سعر الذهب قد يصل إلى 3,500 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025 ما لم يتم التوصل إلى حلول حاسمة للأزمات التجارية العالمية.
في المقابل، حذرت الشعبة من احتمال حدوث حركة تصحيحية في أسعار الذهب في المدى القريب، خاصة مع بروز مؤشرات فنية توحي بوصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها نتيجة الشراء المكثف، ما قد يمهد لهبوط مؤقت في الأسواق العالمية
