أصحاب الملاكى يتحايلون على ارتفاع أسعار الوقود

فى ثانى أيام قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، شهدت محطات الوقود فى مصر إقبالاً محدودًا، مع تقليل كمية البنزين، حيث أعرب العديد من المواطنين داخل محطات الوقود، أنهم «يمونون» بأقل كمية بنزين ممكنة، وقال أحد المواطنين «هى 100جنيه، على قد المشوار»، وقال مواطن آخر إنه يضطر فى معظم الأوقات «لركن سيارته الخاصة وركوب ميكروباص لأن الـ100 جنيه كانت تملأ  10 لترات من بنزين 92، وحاليًا 5 لتر ونص فقط».  
بدأ بعض المواطنين فى البحث عن طرق للتحايل على ارتفاع الأسعار والتى أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، فمنهم من استغنى تمامًا عن استخدام سيارته الخاصة، ومنهم من اقتصر على الرحلات الضرورية فقط، وفضل البعض استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة كبديل أقل تكلفة، كما لجأت بعض العائلات إلى تقليل عدد السيارات المستخدمة يوميًا، والاكتفاء بالسيارة العائلية لتلبية احتياجات الجميع.
على محركات البحث زادت التساؤلات حول طرق القيادة التى تساعد فى تقليل استهلاك الوقود، وتضمنت هذه الممارسات تجنب السرعات العالية والتسارع المفاجئ، والالتزام بصيانة المركبة بانتظام لضمان كفاءتها، بالإضافة إلى ذلك، بدأ البعض فى تجميع المهام والرحلات لتقليل عدد الكيلومترات المقطوعة.
أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة، مؤكدين أن تأثيرها يتجاوز تكلفة الوقود نفسها، وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس على تكاليف المعيشة الأخرى، مثل أسعار السلع والخدمات. 
كما أبدى سائقو سيارات الأجرة استياءهم، مشيرين إلى أن زيادة أسعار الوقود تؤثر على دخلهم اليومي، ما يضطرهم لرفع تعريفة الركوب، وبالتالى يقل الطلب على خدماتهم.
وبدأت بعض الأسر فى تنظيم رحلات مشتركة مع الجيران أو الزملاء لتقليل تكاليف الوقود، قالت فاطمة، موظفة، إن عملها من 6 أكتوبر لميدان التحرير يكلفها أكثر من 150 جنيها للبنزين يوميًا ذهابا وعودة، فبدأت فى البحث عن جاراتها اللائى يذهبن إلى نفس المكان ليتم تقاسم ثمن البنزين، ومثلها فعل الكثيرون خاصة سكان المدن الجديدة والبعيدة، والذين يرتبطون بأعمال فى منطقة وسط البلد.
كما لجأت بعض الأسر إلى تأجيل الرحلات غير الضرورية والتركيز على الأولويات، بالإضافة إلى ذلك فضل الكثير من أولياء الأمور إعادة الاشتراك فى باصات المدارس الخاصة هربًا من تكاليف البنزين والصيانات الدورية للسيارة والزيوت وخلافه. 
قرر صلاح علي، موظف حكومي، تقليل استخدام سيارته الخاصة والاكتفاء بها للرحلات العائلية الضرورية فقط. يقول: «لم أعد أستطيع تحمل تكاليف البنزين المرتفعة، لذا أصبحت أقتصر على استخدام سيارتى فى المشاوير العائلية الضرورية فقط».
قرار صلاح يأتى فى وقت يشهد فيه المصريون زيادات متكررة فى أسعار الوقود، ما دفع العديد منهم لتعديل سلوكياتهم فى التنقل. فقد لجأ البعض إلى استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة كبديل أقل تكلفة، بينما فضل آخرون تقليل عدد الرحلات بالسيارة الخاصة والاكتفاء بالضرورى منها.
الأمر لا يختلف كثيرا مع  محمد عبدالحميد، مدير تسويق فى شركة خاصة، فقد قرر التوقف عن استخدام سيارته الخاصة يوميًا، خاصةً أنه كان يقطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر يوميًا، ما يكلفه حوالى 3000 جنيه شهريًا. بدلاً من ذلك، بدأ فى استخدام وسائل النقل العامة مثل القطارات والميكروباصات، ما وفر له ما يقرب من 1500 جنيه شهريًا. كما قرر تقليل استخدام سيارته الخاصة إلى المشاوير الضرورية فقط.
محمود حسن، موظف بإحدى الشركات الحكومية، كان ينفق حوالى 800 جنيه أسبوعيًا على الوقود للذهاب إلى عمله. بالإضافة إلى ذلك، كانت تكلفة صيانة السيارة وتجديد رخصتها تصل إلى حوالى 6000 جنيه شهريًا. نظرًا لهذه التكاليف المرتفعة، قرر الاشتراك فى خدمة النقل الذكى لأبنائه، حيث يتم نقلهم فى سيارات «تمناية» غير آمنة، ما يثير قلقه بشأن سلامتهم.
رباب، سيدة أعمال فى الأربعينات من عمرها، كانت تعتمد على سيارتها الخاصة للتنقل إلى عملها، بعد ارتفاع أسعار الوقود، قررت تقليل استخدام سيارتها والاكتفاء بها للمشاوير العائلية فقط. بدأت فى استخدام الحافلة الخاصة بالمدينة التى تعيش فيها، وتكلفتها اليومية أقل من تكلفة الوقود والصيانة للسيارة الخاصة.