نائب محافظة الدقهلية يوجه بتطوير منظومة تراخيص المحال العامة

 عقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا لمسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

تراخيص المحال العامة

 بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتابع نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف على المعوقات في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،

ووجه العدل، بتشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة، والمشرف العام على مركز الإصدار، وعضوية الإدارة الهندسية، والشئون القانونية، والدعم الفني لمركز الإصدار، ومركز تيسير الأعمال، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير مكتب السكرتير العام للمحافظة.

وتكون مهمة اللجنة المرور على مراكز الإصدار بجميع المراكز والمدن والأحياء وإعداد تقرير بالمعاملات المتقدمة وبحث أسباب تعطيلها أو تأخرها، وعرض التقرير على نائب المحافظ، وذلك في إطار دفع العمل في منظومة مراكز تراخيص المحال العامة بنطاق المحافظة، حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا إلى أهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون وأهمية تقنين أوضاع المحال العامة.

وقام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد رئاسة مركز ومدينة المنصورة، وتابع بنفسه معدل الانجاز في المركز التكنولوجي، وتفقد أعمال المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وشدد على التأكد من صحة وسلامة الإجراءات، وأكد على تسليم نماذج التصالح لصاحب الشأن بنفسه، وأكد أنه سيتابع بشكل يومي معدل الانجاز في ملفات التصالح والرد على مطالب المواطنين.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة السرعة في إنهاء ملفات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات، خاصة ملفات التصالح، ومنع التزاحم وتنظيم العمل داخل المركز، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة في إطار القانون.

وسلم نائب المحافظ  63 نموذج تصالح نهائي للمواطنين، وشدد على مسئولي المركز التكنولوجي بسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة البت في طلبات التصالح والرد على المواطنين وتسليمهم نماذج التصالح النهاية، وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين.