وزير الاتصالات: مصر تُوطّن صناعة الهواتف وتطلق مبادرات رقمية (فيديو)
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى مصر شهدت توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الفرنسية، إحداها أعلنت عن مضاعفة عدد موظفيها من 600 إلى 1200 بنهاية العام، إلى جانب إنشاء مركز تميز في الذكاء الاصطناعي.
توطين صناعة الهواتف المحمولة:
أعلن الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن تقدم كبير في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث بدأت مصر استراتيجيتها في 2021، ونجحت في جذب 4 من أكبر 5 شركات عالمية، بالإضافة إلى خمس شركات أخرى، ليصل عدد المصانع العاملة حاليًا إلى تسعة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الهواتف إلى 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري، بعد القضاء تدريجيًا على السوق الموازي للأجهزة المهربة.
أشار طلعت إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة مبادرات تشمل مختلف المراحل العمرية: براعم مصر الرقمية: لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، أشبال مصر الرقمية: من أولى إعدادي حتى ثانية ثانوي، رواد مصر الرقمية: لطلبة الجامعات.
وأكد أن "هذه المبادرات متاحة لكل من يرغب في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات، من سن 8 سنوات حتى 78 عامًا"، وجميعها مجانية بالكامل.
الشركات العالمية والمحلية:
واختتم الوزير تصريحاته بأن الوزارة نسقت مع عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في القطاع لاستقبال المتدربين وتوفير فرص تدريب عملي ميداني لهم بعد استكمال الجانب النظري، بهدف صقل المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل.
على صعيد متصل، شهدت مصر تقدمًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، حيث استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة فى المؤشر السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2024، الذى يصدر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، فقد ارتفعت مصر 39 مركزًا فى هذا المؤشر لتصل إلى المركز السادس عالميًا، مقارنة بالمركز 45 فى العام 2023، مما يعكس جهودها الحثيثة فى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول مالية مبتكرة.
وفقًا للمؤشر الصادر عن الـGSMA، فإن مصر سجلت 93 نقطة فى عام 2024، مقارنة بـ80 نقطة فى عام 2023، وهذا يشير إلى أن مصر قد حققت أعلى نسبة نمو فى هذا المؤشر على مستوى العالم، تُظهر هذه القفزة الكبيرة التقدم الملحوظ فى الأطر التنظيمية المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، ما يعكس التزام الدولة بتطوير البيئة التنظيمية وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الابتكار فى القطاع المالى الرقمى.
المؤشر السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول أُطلق لأول مرة فى سبتمبر 2018، ويهدف إلى قياس مدى فاعلية الأطر التنظيمية التى تدير استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول فى مختلف دول العالم، وهو يعتمد على تصنيف 90 دولة حول العالم، حيث يتم تقييم كل دولة بناءً على مجموعة من المعايير التى تتراوح درجاتها بين 0 و100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى فاعلية الأطر التنظيمية.
التحول الرقمى فى مصر وتعزيز الشمول المالي:
تقدّم مصر فى هذا المؤشر يعد انعكاسًا للجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتعزيز التحول الرقمى ودفع عجلة الشمول المالى، وهو هدف استراتيجى أساسى ضمن رؤية مصر 2030، ويعكس النجاح الكبير فى هذا المؤشر قدرة الدولة على توفير بيئة تنظيمية داعمة لتوسيع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وهو ما يعزز الشمول المالى ويسهم فى بناء اقتصاد رقمى أكثر تنافسية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن وصول عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول فى السوق المصرى إلى أكثر من 50 مليون محفظة بنهاية عام 2024، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بنحو 40 مليون محفظة بنهاية عام 2023، هذه الزيادة الكبيرة تشير إلى نجاح الحكومة فى توفير الحلول المالية الرقمية للمواطنين وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية فى مختلف قطاعات المجتمع.
مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية:
يعد مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية أداة تفاعلية تم تطويرها بهدف قياس مدى فاعلية الأطر التنظيمية المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول فى الدول المختلفة، يتم تصنيف الدول بناءً على ستة محاور رئيسية هي:
الترخيص: يتعلق بتراخيص تشغيل المحافظ الإلكترونية فى الدولة وتحديد الشروط اللازمة لمنح هذه التراخيص.
حماية المستهلك: يشمل الحماية القانونية للمستهلكين فيما يتعلق باستخدام المحافظ الإلكترونية وضمان أمن المعاملات.
حدود المعاملات: يتعلق بالحدود المفروضة على المعاملات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، والتى تشمل القيود المالية والأغراض التى يمكن استخدام المحافظ من أجلها.
إجراءات التحقق من هوية العميل: تتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة التى تضمن التحقق من هوية العميل بطريقة آمنة وموثوقة.
شبكات الوكلاء: تشير إلى قدرة العملاء على الوصول إلى المحافظ الإلكترونية عبر شبكات الوكلاء المنتشرة فى البلاد، ما يسهل التفاعل مع النظام المالى الرقمى.
بيئة الاستثمار والبنية التحتية: تعنى بتوفير البنية التحتية التكنولوجية والبيئة الاستثمارية اللازمة لدعم نمو المحافظ الإلكترونية وزيادة إقبال الأفراد والشركات عليها.
يتزامن تقدم مصر فى هذا المؤشر مع خطوات الدولة الجادة نحو بناء مجتمع رقمى متكامل يعتمد على الابتكار التكنولوجى لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الشمول المالى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، حيث يسهم فى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات، خصوصًا فى المناطق النائية أو ذات الدخل المنخفض.
ويتيح التحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى للمصريين فرصة أكبر للوصول إلى الخدمات المالية الحديثة بطريقة آمنة وسهلة، هذه الخدمات تشمل الدفع الرقمى، والتحويلات المالية، والتمويل الأصغر، والعديد من الخدمات التى تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى للأفراد والشركات.
مصر تشهد حاليًا تقدمًا ملحوظًا فى توفير بيئة رقمية داعمة للتطورات المالية، وذلك بفضل دعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع التكنولوجيا المالية، تساهم الحكومات المحلية والبنك المركزى المصرى أيضًا فى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية فى البلاد عبر تطبيق المبادرات المبتكرة.
من المتوقع أن يستمر النمو فى عدد المحافظ الإلكترونية خلال السنوات المقبلة، حيث تركز الحكومة على توفير الحلول الرقمية التى تلبى احتياجات كل الفئات المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تطوير البنية التحتية الرقمية فى البلاد فى تسريع عملية التحول إلى مجتمع رقمى يتيح للمواطنين الاستفادة من كل الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا التحول:
كان للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دور كبير فى تطوير الأطر التنظيمية التى تتيح للقطاع الخاص تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية بسهولة وأمان، وقد لعبت هذه المبادرات التنظيمية دورًا محوريًا فى تعزيز ثقة المستخدمين فى استخدام هذه الخدمات الجديدة، كما يواصل الجهاز القومى تقديم الدعم الفنى والتشريعى لمواكبة التغييرات العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية.
تعد مصر مثالًا حيًا على كيفية تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى من خلال تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، ومن خلال التقدم الملحوظ فى مؤشر القواعد التنظيمية، تؤكد مصر على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمى التنافسى، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات فى المستقبل، مع تكثيف الجهود لدعم الابتكار وزيادة الوعى المجتمعى حول أهمية استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادى.
