صرخة "صحفي" لـ وزير الداخلية
تعيش الدولة المصرية حالة من الانفتاح والانفراجة على صعيد الحريات والتعامل الجيد من قيادات وزارة الداخلية مع المواطنين بشكل عام والصحفيين خاصة، بعد توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق العدالة وتقديم المعاملة الحسنة لجميع الموطنين.
مؤخرًا، تعرض الصحفي أحمد أبو سمرة علي، المحرر بجريدة الوفد المصرية، لتجاوزات أثناء أدائه لواجبه المهني، وذلك على يد أحد ضباط المباحث بقسم شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، أثناء محاولة الصلح بين طرفي مشاجرة بقرية تابعة للمركز، في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2025.
وبحسب رواية الصحفي، فقد بادر بمحاولة تهدئة الأوضاع بين العائلتين، غير أن تدخل أحد ضباط الشرطة أسفر عن اعتداء مباشر عليه، رغم تأكيد الأهالي على صفته الصحفية، مضيفا أن الضابط قام بمصادرة هاتفه وجرى اقتياده إلى القسم داخل سيارة الشرطة “البوكس”، واحتجازه في القفص المخصص للمتهمين.
وفي محاولة لتبرير الواقعة، تم إدراج اسم الصحفي في محضر الشرطة، رغم تأكيده على أنه لم يكن طرفًا في المشاجرة، بل كان يسعى للوساطة وتهدئة الأوضاع، والتهديد من قبل الضابط لحظة وصوله إلى الموقع، وهو ما اعتبره مخالفًا لسياسات الدولة التي تحث على احترام حرية الصحافة.
ورغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيل الصحفي أحمد أبو سمرة، فقد استمر احتجازه داخل قسم شرطة بني مزار، 4 أيام دون سبب واضح لتقييد حريته.
وفي تطور لافت، تلقى الصحفي تهديدًا صريحًا من ضابط الشرطة قبيل الإفراج عنه وبعد احتجازه بسبب غير قانوني، جاء فيه أنه "في حال الحديث عن الواقعة، فلن يرى الشمس لعشرات السنين"، وهو ما يلقي الضوء على تحديات لا تزال تواجه بعض ممتهني العمل الصحفي في ممارسة مهامهم بحرية وأمان، ويعزز من أهمية فتح تحقيق شفاف حول ملابسات الحادث.
