المحكمة الإدارية العليا تخفف حكمًا ضد موظف متهم بالرشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد موظف متهم بتقاضي رشوة قدرها 2000 جنيه، من قرار فصله من الخدمة إلى خفض مرتبه ودرجته.
وكان الموظف قد طلب رشوة من مواطن مقابل تنفيذ قرار إزالة كشك صادر لصالحه، ما أدى إلى إدانته بتهمة مخالفة الواجب الوظيفي والتعليمات واللوائح. في عام 2015، قرر مجلس التأديب الابتدائي معاقبته بخفض الدرجة والمرتب.
وفيما يتعلق بتقدير الجزاء، أكدت المحكمة أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع المخالفة، بحيث تحقق الردع الخاص والعام دون غلو أو تهوين. وقررت المحكمة تعديل العقوبة المقررة بحق الموظف لتتناسب مع الجريمة المرتكبة.
ورغم إدانتها للطاعن، رأت المحكمة أن العقوبة الأصلية التي تمثلت في الفصل من الخدمة كانت قاسية، لذا قررت تعديلها إلى جزاء أكثر تناسبًا.
كان الطاعن قدم طعنًا ضد الحكم أمام مجلس التأديب الاستئنافي في عام 2015، الذي قبل الطعن وأقر تعديله للقرار.
