ليسوتو تقرر إرسال وفد حكومي إلى واشنطن بعد فرض رسوم جمركية أمريكية عليها تصل إلى 50%
أعلنت مملكة ليسوتو أنها قررت إرسال وفد حكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وارداتها والتي تصل إلى 50%.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ليسوتو، التي يقدر عدد سكانها بـ 2.3 مليون نسمة وهي دولة غير ساحلية في جنوب قارة إفريقيا، تأتي في صدارة قائمة العديد من الدول التي تضررت من الرسوم الجمركية الإضافية الهائلة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب.
وقال وزير التجارة في ليسوتو موخيثي شيليل - في تصريحات صحفية - "يجب أن نذهب على وجه السرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتناقش مع قادتها بشأن هذه المسألة (الرسوم الجمركية) وندافع عن دولتنا، قلقي الأكبر يتعلق بالإغلاق الفوري للمصانع وفقدان الوظائف".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليسوتو (2 مليار دولار سنويا) يعتمد بشكل كبير على صادراتها من منتجات المنسوجات وخاصة الملابس "الجينز".
وأضاف وزير تجارة ليسوتو أن: "هناك 11 مصنعا في البلاد معظمها يُصدر البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويوفر العمل لـ 12 ألف شخص".
وقال الوزير، الذي طلب من المصانع مواصلة الإنتاج بينما تبحث الحكومة عن حلول، إن منتجاتنا ستتأثر حاليا بهذه الرسوم الجمركية ولن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة".
وأكد أن هذه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب تظهر أن بلاده بحاجة إلى "تنويع" شركائها التجاريين، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في دراسة خيارات أخرى.. قائلا: "لا يمكننا الاعتماد فقط على الولايات المتحدة، وحتى لو استغرقت هذه العملية الانتقالية بعض الوقت، إلا أنها جارية بالفعل".
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوما جمركية على نحو 100 دولة حول العالم..وقال ترامب" في مواجهة الحرب الاقتصادية المتواصلة، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي أحادي الجانب".
طوكيو تسعى لاحتواء أزمة الرسوم الجمركية.. اتصال مرتقب مع ترامب
أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، اليوم السبت أنه يخطط للتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خلال الأسبوع المقبل" لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية ثقيلة على طوكيو. وفقًا لما أوردته صحيفة اليابان تايمز.
وأضافت الصحيفة أن إيشيبا أشار في تصريح لبرنامج تلفزيوني أن حكومته تعمل بسرعة لتحديد وقت مناسب للطرفين لإجراء هذه المحادثات، مؤكداً أن هذه المحادثات لن تتعلق باتفاقيات صغيرة تهدف إلى منح اليابان مزيدًا من الوقت. وأضاف: "لا يمكننا معالجة الأمور بشكل جزئي. يجب أن تكون صفقة واحدة، حزمة واحدة، قصة واحدة، وإلا فلن يكون لها أي تأثير".
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء في اشنطن عن فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع القادمة من معظم منافسي وحلفاء الولايات المتحدة على حد سواء. وتعرضت اليابان لرسوم تصل إلى 24%، وهو معدل قد يدمر الاقتصاد المحلى. وقد بذلت طوكيو جهودًا للحصول على استثناء، وكانت تأمل أن تكون الرسوم أقل بكثير مما وافق عليه ترامب.
وكان ترامب قد فرض بالفعل تعريفات بنسبة 25% على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات، لكن التدابير المماثلة التي أعلن عنها لن تشمل هذه المنتجات.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فرض اليابان تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة، وهي شريكها في ضمان الأمن، استبعد إيشيبا هذه الفكرة. وقال: " لدينا العديد من الخيارات، لكن ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي إذا فرضنا كلانا رسومًا انتقامية؟". وأضاف:"ليس لدي أي نية للدخول في خطاب متبادل من هذا النوع."
كما شدد إيشِيبا على أن المحاولات السابقة للحصول على استثناء من الإجراءات الأمريكية عبر التواصل مع مسؤولين على مستوى الوزراء لم تكلل بالنجاح، مما جعل من الضروري التحدث مباشرة إلى ترامب. وقال: "فقط السيد ترامب يمكنه اتخاذ القرار النهائي".
وكانت حكومة إيشِيبا قد بدأت في العمل على طرق محتملة للتعامل مع آثار التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ودعم الصناعات المتضررة، حيث قال رئيس الوزراء الجمعة إن هذه الإجراءات قد تسببت في "أزمة وطنية".
وقال إيشِيبا للبرلمان الجمعة: "يجب أن نعتبر هذا أزمة وطنية.. ستبذل الحكومة قصارى جهدها للاستجابة لهذه الأزمة، بمشاركة جميع أنحاء البلاد".
وقد طرحت الحكومة عددًا من التدابير لدعم الصناعات المتضررة بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية، وهي تسعى لتقديم الدعم المالي والنصائح بسرعة للمصدرين الأكثر تأثراً على الأقل لتجاوز هذه المرحلة حتى تؤتي مفاوضات اليابان مع الولايات المتحدة ثمارها.
كما أسس وزارة التجارة اليابانية فريق عمل للتنسيق استجابةً للتعريفات، وأنشأت الحكومة أكثر من 1,000 مكتب استشاري في المؤسسات المالية والهيئات التجارية الحكومية في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع الاستفسارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
