قنا| تنفيذ 3 إزالات خلال إجازة العيد لتعديات في قرية دندرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتنفيذ حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي بقرية دندرة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، شملت إزالة 3 حالات بينهم بينهم إزالة عقار كامل.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحازم لحالات البناء المخالف، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008،

وخلال الحملة، تمت إزالة حالتي بناء مخالف بالكامل حتى سطح الأرض، حيث شملت الحالة الأولى تعديًا على مساحة 2 قيراط، بينما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور مقام على مساحة قيراط ونصف، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف أخرى، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، والتي تضمنت "بومب" مخصصًا لصب الخرسانات.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المحلية، حيث تم تنفيذ الإزالة تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمشاركة نائب رئيس الوحدة المحلية، وفنيي التنظيم، ورئيس القرية، وذلك لضمان التصدي الفوري لأي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي بدون ترخيص.

وتؤكد الوحدة المحلية أن لديها الصلاحيات الكاملة لوقف أي مخالفات وإزالتها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي محاولات اعتراض، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وتناشد الوحدة المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي إنشاءات، وكذلك الاستفادة من إجراءات التصالح وفقًا لأحكام القانون.

وتشدد الأجهزة المحلية، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية، على استمرار الحملات الرقابية لمنع أي تجاوزات جديدة، حفاظًا على الأراضي الزراعية ومنع انتشار العشوائيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية.

توجيهات المحافظ:

وفي منتصف مارس الماضي، وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

 وشدد على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني. 

وأكد "عبدالحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور. 

وشدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.