علامة على الثراء

رغم أن سوريا شهدت تشكيل حكومة جديدة بمجرد خروج بشار الأسد فى ٨ ديسمبر، إلا أن الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع ظل مدعواً إلى تشكيل حكومة جديدة أخرى. 
وكانت الدعوات إلى تشكيل حكومة جديدة أخرى تنطلق من الداخل والخارج معاً، وقد خرجت هذه الحكومة الجديدة الأخرى إلى النور قبل العيد بيومين، ويمكن القول بأنها راعت الحد المعقول من التعبير عن التنوع فى المجتمع السورى. 
وهى قد راعت ذلك عندما ضمت وزيرة مسيحية للشئون الاجتماعية، ووزيراً كردياً للتعليم، ووزيراً درزياً للزراعة، ووزيراً علوياً للنقل. 
وهكذا.. فالأكراد فى الشمال، والدروز فى الجنوب، والعلويون فى الغرب، والمسيحيون فى أنحاء البلاد، ممثلون كلهم فى تشكيلة الحكومة بالتساوى، حتى ولو كانت أصوات قد انطلقت من بعد التشكيل تقول إن الحكومة التى ضمت ٢٣ وزيراً، والتى جاءت بهذه الصورة، لا تعبر بما يكفى عن التنوع فى أرجاء البلاد. 
الإدارة الذاتية الكردية فى شمال شرق البلاد كانت من بين الأصوات التى قالت ذلك، وقد أضافت أنها لن تكون معنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة الجديدة !.. وهذا بالطبع كلام غريب، لأن هذه الإدارة نفسها تعرف أن اتفاقاً جرى توقيعه أول رمضان، وأنه يقضى بدمج «قوات سوريا الديمقراطية» فى الجيش السورى.. أما قوات سوريا الديمقراطية فقد اشتهرت باسم مختصر هو «قسد»، والأكراد يمثلون غالبية فيها، وكانت تسيطر أيام الأسد على ما يقرب من ربع مساحة سوريا، وكانت مدعومة دائماً بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان قائدها مظلوم عبدى هو الذى وقّع اتفاق الدمج مع الرئيس الشرع. 
وقد قيل إن الوزير الكردى فى الحكومة ليس محسوباً على الإدارة الذاتية رغم أنه كردى، وأن هذا فيما يبدو هو السبب وراء إقدام الإدارة على ما بادرت بإعلانه إزاء تشكيل الحكومة. 
ولو أن الإدارة الذاتية الكردية فكرت قليلاً لاكتشفت أن وجود وزير كردى من خارجها فى الحكومة أفضل مما لو أنه جاء من داخلها.. فالقضية ليست محاصصة، والمحاصصة ليست فكرة إيجابية فى أى بلد، ولم تظهر المحاصصة فى أى بلد إلا وجرّت عليه المشكلات والأزمات.. ولا يزال التنوع أفضل من المحاصصة بكثير، بل إنه لا وجه للمقارنة بينهما، لأن الأول إيجابى على طول الخط، بينما الثانية سلبية فى كل وقت، ولا يزال التنوع علامة على الثراء المعنوى لدى كل شعب.