صلاح فوزي: نظام القائمة المغلقة الأفضل دستوريًا للانتخابات التشريعية المقبلة
أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري أن النظام الانتخابي المعمول به حاليا وهو نظام "القائمة المغلقة" هو الأفضل بالنسبة للانتخابات البرلمانية، حيث يسمح بتمثيل الفئات وليس به عوارا دستوريا حيث تم دسترته من قبل المحكمة الدستورية العليا وهو نظام صحيح ويعلن النجاح فيه بالأغلبية مايزيد عن نصف عدد الأصوات الصحيحة.
وفيما يتعلق بنظام القائمة النسبية ذكر الفقيه الدستوري أن التمثيل النسبي تعتريه أرقاما خادعة، يعني أن كل قائمة نأخذ منها أفرادا على حسب الأصوات، والأفضل أن يكون تقسيم الأصوات على عدد أفراد القائمة، والمرشح الذي لا يحوز الأصوات المتوقعة تعتبر أصوات ضائعة، ويعاد تقسيمها على الأحزاب.
وأشار في تصريح خاص لـ"الوفد" إلى أن بعض المشاركين في الحوار الوطني قد طرحوا إمكانية العمل بنظام القائمة النسبية وقد تثبت هذا النظام فشله في بعض الدول نتيجة عدم التمثيل العادل الذي من شأنه أن يؤدي إلى منازعات قضائية ومشاكل قانونية من الممكن أن تصل إلى تأجيل الانتخابات، كما أن النظام النسبي لن يؤدي في بعض الأحوال إلى تمثيل الفئات الذي نص عليها الدستور وهي (الشباب والأقباط ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والمرأة والعمال والفلاحين).
ورأي فوزي أن من يحتج على النظام الحالي نظام القائمة المغلقة أمامه الفرصة أن ينافس على النظام الفردي ويشارك في مجلس النواب من علي "صهوة الجواد" والشارع السياسي مفتوح للجميع وعلى من يمتلك القدرة أن يقنع هيئة الناخبين من خلال تشكيل قائمة انتخابية أو المنافسة على المقاعد الفردية.
وأشار إلى أن القوانين الحالية والمعمول بها الآن لا تحتاج إلى تعديل سواء قانون مجلس النواب أو الشيوخ أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أما قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات وفقا للزيادة السكانية أو حالات الوفاة أو من بلغ سن 18 ويحق له التصويت وجميعها حالات تسمح بضمان مشاركة الجميع وهذا قد يؤدي إلى زيادة عدد المقاعد أو توسعة الدوائر الانتخابية.
مدة ال 60 يوما مسألة تنظيمية.
وأوضح الفقيه الدستوري أنه فيما يتعلق الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحتاج إلى مايقرب من 117 يوم لوضع الجدول الزمني قبل انتهاء الفصل التشريعي ولا يشترط أن تكون 60 يوما وفقا فهي مسألة تنظيمية للدستور، بينما الخريطة الانتخابية التي تحدد توقيت تصويت المصريين بالداخل والخارج والمرحلة الأولى والثانية من الانتخابات وجولة الإعادة وكافة تفاصيل العملية الانتخابية قد تستدعي أن تبدأ فيها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الموعد المنصوص عليه في الدستور ويمكن أن تبدأ في موعدها ولا مشكلة دستورية في ذلك.
وأشار فوزي إلى أن المدة الدستورية المحددة لعضوية غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" هي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمام دور انعقاد تشريعي ناقص "أي لن تكون مدته 9 أشهر"، نظرا لأن أول اجتماع للمجلس الحالي قد انعقد في يوم 12 يناير عام 2021. وسيستمر الانعقاد إلى 12 يناير 2026.
