أمين المجلس الأعلى للجامعات: دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية
أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، السعي لدمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك من خلال الإطار المرجعي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا.
ونوه أمين المجلس الأعلى للجامعات بأن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك يعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل.
توحيد معايير التعليم العالي
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إذ أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة.
ونوه وزير التعليم العالي بأن المسار الأكاديمي يعكس الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم.
وأوضح أن هذا التباين يتميز بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
