دراسة قيد 3 بنوك جديدة للتداول فى السوق الثانوى للأدوات المالية الحكومية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منح الموافقة على تسجيل 3 بنوك جديدة فى سجلها، بما يتيح لها التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى.... علمت «الوفد» أن الهيئة بلغت المراحل النهائية من إجراءات إصدار الموافقة الرسمية.
تأتى هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان الهيئة عن موافقتها على توفيق أوضاع 4 بنوك أخرى وإدراجها فى السجل، وذلك استنادًا إلى قرار لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، الصادر بالقرار رقم 3060 لعام 2023. وتشمل قائمة البنوك التى حصلت على الموافقة كلًا من بنك أبو ظبى التجارى، والمصرف المتحد، والمصرف العربى الدولى، وبنك الإمارات دبى الوطنى، ليصل بذلك إجمالى عدد البنوك المسجلة إلى 7 مؤسسات.
تعكس هذه التطورات التزام الهيئة بتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع التركيز على ضمان استقرارها وسلامة تعاملاتها، خاصة فيما يتعلق بالسوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية. كما تأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالى.
وتتوافق قرارات الهيئة مع الإطار التنظيمى الذى حدده مجلس إدارتها فى القرار رقم 232 لسنة 2024، والمتعلق بضوابط الموافقة على التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، وكذلك القرار رقم 394 لسنة 2025، الذى يقضى بمد مهلة توفيق أوضاع المؤسسات الراغبة فى هذا النشاط.