باحث اقتصادي: الحكومة المصرية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها

أكد الباحث الاقتصادي، أحمد عبدالوهاب، أن التحول الرقمي يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر استثمارًا في قطاع التكنولوجيا.
وأوضح عبدالوهاب خلال تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، أن الحكومة تدرك أهمية التحول الرقمي، ما دفعها إلى تبني استراتيجية شاملة لبناء مصر الرقمية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: التحول الرقمي، تنمية المهارات والوظائف الرقمية، وتعزيز الإبداع الرقمي.
وأضاف أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تفعيل التحول الرقمي بمختلف القطاعات، عبر تطوير بنية تحتية رقمية متينة، ما ساهم في تحقيق إنجازات بارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجل القطاع نموًا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2023/2024، ليحافظ على مكانته كأسرع القطاعات نموًا في البلاد للعام الخامس على التوالي.
وأشار عبدالوهاب إلى أن مصر تسعى لترسيخ ريادتها في المجال الرقمي عبر تبني عدة استراتيجيات لتعزيز الاقتصاد الرقمي، من بينها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الخدمات الرقمية العابرة للحدود، واستراتيجية مصر الرقمية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
كما لفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الكبرى لدعم الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها منصة مصر الرقمية، التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تبنّت مصر استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار.
وقد انعكست هذه الاستراتيجية في استثمارات ضخمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما أسفر عن تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، جعلت هذا القطاع الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري لعدة سنوات متتالية. كما أطلقت الدولة عدة استراتيجيات لتعزيز مكانتها في العالم الرقمي، مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الخدمات الرقمية العابرة للحدود، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
ومن أبرز المبادرات التي نفذتها الحكومة لدعم التحول الرقمي، مشروع “منصة مصر الرقمية”، الذي يهدف إلى توفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتسهيل تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية دون الحاجة إلى زيارات ميدانية.
في هذا السياق، يبرز دور التحول الرقمي ليس فقط في تطوير الخدمات العامة، ولكن أيضًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية الشركات، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.