مقتل 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة بولاية تكساس الأمريكية
لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعضهم غرقا، من جراء الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيك.
وحاصرت الأمطار مئات الأشخاص، في منازل غمرتها المياه وداخل سيارات تقطعت بها السبل، وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة التي استمرت الجمعة مع استمرار هطول الأمطار.
وحذر مسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي المنخفض في تكساس، قد يكون أكثر بكثير مما يظهر الآن.
وفي المكسيك، سعى المئات إلى إيجاد مأوى مؤقت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عسكريين يخوضون في مياه تصل إلى الصدر.
قال مسؤولون إن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في مقاطعة هيدالغو، حيث قال المسؤولون إن أكثر من 21 بوصة (53 سم) من الأمطار غمرت مدينة هارلينغن هذا الأسبوع.
وتشتهر المنطقة بأنها غنية بالأراضي الزراعية، وقال مفوض الزراعة في تكساس إن الضرر يتضمن خسائر كبيرة في المحاصيل والماشية.
وقال المسؤولون في مقاطعة هيدالغو في بيان إنه ليس لديهم المزيد من المعلومات حول الوفيات الثلاث سوى أنها مرتبطة بجهود إنفاذ القانون
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
