الكنيست يصادق على تعديلات تمنح الحكومة نفوذًا أوسع على القضاء (فيديو)
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الكنيست الإسرائيلي صادق صباح اليوم على تعديلين قانونيين جوهريين، يعدان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، وهي المحاولة التي سعى إليها قبل السابع من أكتوبر 2023 وأثارت حينها احتجاجات واسعة، هذه التعديلات تمنح المستوى السياسي سيطرة أوسع على لجنة تعيين القضاة، مما يعزز نفوذ الحكومة على القضاء بشكل كبير.
تقويض استقلال القضاء:
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة، أن التصويت جاء بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة، وانتهى بإقرار القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، بينما قاطعت المعارضة الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بمحاولة الحكومة تقويض استقلال القضاء، التعديلات التي أُقرت شملت إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث تضم رئيس المحكمة واثنين من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء ووزير آخر تعينه الحكومة، مما يسمح بتمكين الائتلاف الحاكم من إحكام قبضته على التعيينات القضائية.
وشملت التعديلات أيضًا استبدال ممثلي نقابة المحامين، مما يضعف دورها في المنظومة القضائية ويحد من تأثيرها على اختيار القضاة، ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها التعديلات تقليص شرط الموافقة على تعيين القضاة، حيث كانت القواعد السابقة تتطلب موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة، وهو ما كان يضمن استقلالية نسبية للجهاز القضائي، في حين أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تقليص هذا التأثير لصالح الحكومة، مما يمنحها القدرة على تعيين القضاة بسهولة أكبر وفقًا لرؤيتها السياسية.
تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية:
وأكدت أبو شمسية أن هذه التعديلات تمثل تغييرًا جوهريًا في آلية اختيار القضاة، وقد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من قبل المعارضة والمجتمع المدني الإسرائيلي الذي يخشى من تسييس القضاء، كما توقعت أن تؤدي هذه الخطوة إلى عودة موجات الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل العام الماضي، حيث ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي أي محاولات لتقويض السلطة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة على حساب الديمقراطية.
على صعيد آخر، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك مخططا أصبح واضحا من جانب حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرف، والذى يتمثل فى قضية التهجير القسرى وإعادة السيطرة الأمنية على قطاع غزة.
وأضاف جهاد الحرازين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال ماضى فى سياق المخطط العسكرى الذى أراده ويستهدف تقويض كل ما يتعلق بالحياة فى قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومن هنا نجد حجم الضربات الجوية الإسرائيلية والمدفعية التى تتساقط بشكل يومى على أهل القطاع وتستهدف المواطنين الأبرياء والمنشآت الصحية وكل ما هو بالقطاع، وإجبار السكان على النزوح القسرى.
ولفت جهاد الحرازين إلى انه لازالت العقلية الإسرائيلية تعشعش فكرة التهجير، خاصة بعد انضمام بن جفير إلى الحكومة الإسرائيلية، مما دفع لمواصلة الأهداف التى يرغب فيها نتنياهو واليمين الإسرائيلى المتطرف، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه فى ظل كل ما يمارس فى حقه.
من جانبه شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن الحملات المغرضة ضد مصر لا تتوقف، خصوصًا فيما يتعلق بملف غزة، مشيرًا إلى أن أحدث هذه الشائعات تتحدث عن نقل أكثر من 500 ألف فلسطيني إلى شمال سيناء ضمن خطة إعمار القطاع.
ورد مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، على هذه الادعاءات، قائلًا: "الخبر اللي نشرته جريدة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، واللي بيرأس مجلس تحريرها إبراهيم الأمين، خبر كاذب ومفبرك، أنت شخص غير أمين ولا مهني، الكلام دا ما ينفعش يتقال غير في الصحف الإسرائيلية والعبرية، مش في جريدة عربية، لازم الجريدة تقدم اعتذارًا رسميًا لمصر."
موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود:
أوضح مصطفى بكري، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود، وهو قائم على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع دعم إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر قدمت مبادرة شاملة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية.
وأشار مصطفى بكري إلى أن موقف مصر الحاسم أوجع البعض، وهناك أطراف تتآمر ضد الدولة المصرية وتسعى لحرمان الفلسطينيين من الظهير السياسي المصري، لكنه شدد على أن مصر وشعبها وجيشها وقيادتها لن تسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين، قائلًا: "القضية الفلسطينية كشفت مين اللي بيقف معاها ومين اللي بيبيع الشعارات، ومصر واقفة مع الفلسطينيين بجد، مش بالكلام الفاضي".
وتساءل بكري عن عمليات اغتيال قادة المقاومة، مثل حسن نصر الله وإسماعيل هنية وغيرهم، مؤكدًا أن عمليات الاغتيال تمت بسبب الجواسيس والعملاء.
وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل منذ 2011 على توحيد الفصائل الفلسطينية والحفاظ على القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي مصالح ضيقة.
وأضاف مصطفى بكري: “رجال المخابرات أشرف من أي حد، ومصر بتلعب دورًا كبيرًا في ملف وقف إطلاق النار في غزة، من غير ما تفرّط في أي حاجة تخص القضية الفلسطينية، وحذاء أقل ضابط في المخابرات برقبة الخونة في الخارج، ومصر عمرها ما قصّرت تجاه الفلسطينيين”.
واختتم بكري حديثه، مهاجمًا الجهات التي تروج للأكاذيب ضد مصر، قائلًا: “الشعب الفلسطيني بيتقتل من الوريد للوريد، والمزايدين قاعدين في لبنان بيتكلموا من على الأريكة، لازم يفهموا إن مصر لا تبيع القضية الفلسطينية، ومش هتفرّط فيها مهما حصل”.
