إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بأبوتشت
أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وقع أمام قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق غير متصل تنطق اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـخلية الماريوت".
وُجهت للمتهم، وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وينتظر المتهم صدور الحكم في جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي سياق غير متصل أُصيب 17 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب أتوبيس يقل عمال إحدى الشركات على طريق بلبيس – السلام بمركز بلبيس، محافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الأتوبيس أثناء سيره، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وفي سياق غير متصل قررت نيابة المعادي إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري دون ترخيص. واعترف المتهم بحيازته لمخدر "الهيدرو" بقصد الاتجار، كما أرشد عن مصدر حصوله عليه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهم، الذي لديه سجل جنائي، أثناء حملة أمنية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعُثر بحوزته على:
12 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو
بندقية خرطوش وعدد من الطلقات
سيارتين يستخدمهما في نشاطه الإجرامي
وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، قبل أن تُقرر إحالته إلى المحاكمة الجنائية.