رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

صحيفة عبرية تكشف عصيان صامت داخل صفوف جيش الاحتلال واختفاء سرايا كاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه مع تراجع تأييد الإسرائيليين لفكرة شن هجوم بري واسع واستئناف الحرب على غزة، والذي من المتوقع أن يسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى من الفلسطينيين، تتزايد حالة السخط الشعبي تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أحرونوت أن هذه التطورات زادت من تعقيد المشهد الجدل المستمر حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب محاولات إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف- ميارا.

وتابعت أنه في ظل هذه الأجواء، يبرز صمت رئيس الأركان إيال زمير بشكل لافت، ولم يظهر زمير علنًا سوى في موقف داعم لزميله رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، حيث نشرت وسائل الإعلام صورتين تظهرانهما معًا وهما يشرفان على العمليات في جنوب إسرائيل، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها رسالة رمزية لدعم بار قبيل إقالته المتوقعة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنه مع تزايد المخاوف داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد حالات العصيان، حيث وقعت حوادث شملت رفض أحد ملاحِي سلاح الجو وضابط في وحدة الاستخبارات 8200 أداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على خطط تعديل النظام القضائي، ما أدى إلى فصلهما من الخدمة.

 

وتابعت أن الخطر الأكبر يكمن في ما يُعرف بـ"التمرد الرمادي" أو العصيان الصامت، حيث يتجنب جنود الاحتياط الخدمة بصمت دون إعلان رسمي لرفضهم، ويواجه جيش الاحتلال صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة نظرًا لاتساع نطاقها وتعقيدها.

 

وأضافت أن هذه الأزمات تضع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في ورطة كبرى، وتجعل الغموض يحيط بقرار استئناف الحرب على غزة.

 

صحيفة عبرية: اختفاء سرايا كاملة من جيش الاحتلال

كشف ضباط في جيش الاحتلال عن تراجع كبير في عدد جنود الاحتياط الممتثلين للخدمة، إلى حد اختفاء سرايا بأكملها، بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الحرب أو تراجع المجنّدين بنحو 30% في بعض الألوية، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

 

ونقلت الصحيفة العبرية، عن ضابط كبير في لواء احتياط تابع لوحدة المدرعات، والذي قد يبدأ جولة ثالثة من القتال في قطاع غزة في غضون أسبوعين، قوله إنه على الرغم من تجدد القتال، إلا أنه لا يستطيع ملء الصفوف: "هناك صعوبة كبيرة في التجنيد للاحتياط. نشعر بذلك في كل مكالمة هاتفية نجريها. الوضع ليس كما كان قبل عام".

 

وتابع أنه يواجه انخفاضاً بنسبة 30% في الموارد البشرية في اللواء "في تشكيل القوة الكاملة، أحتاج إلى 15 ضابطاً للقيام بأنشطة على نحو يتيح أيضاً تسريحاً (للاستراحة) طبيعياً للجميع. في الوقت الحالي، أسبوعين قبل بدء العمل بالكاد لدي خمسة ضباط، وإذا لم أحضر خمسة آخرين، فستكون هناك مشكلة كبيرة."

 

وأضاف الضابط: "لدينا سرايا كاملة لم تعد موجودة في التشكيل، لأنه ليس لديهم قائد سرية ونائب قائد سرية.. إذا لم أتمكن من إحضار أشخاص، فسوف أتوجه (للمهام) بأقل عدد. خوفي هو أن كل من يأتي سوف يعمل لساعات طويلة وبعد فترة سيقول إنه لا يستطيع الاستمرار على هذا النحو وسيغادر أيضاً. هناك مشكلة كبيرة هنا يجب الانتباه إليها".

 

كما أشار ضباط آخرون إلى صعوبة تجنيد جنود لجولات القتال القادمة وحذّروا من أن هذا حدث يجب التعامل معه بشكل عاجل وجاد. ويوضح أحدهم أن "هناك الأسباب المعروفة (لتراجع الممتثلين للخدمة العسكرية)، أحد الجنود يقول لي إن الفصل الدراسي أكثر أهمية بالنسبة له الآن، لأنه تأخّر في الدراسة أو العمل ولدي أمور مهمة".

 

ويتابع "لدي ضابط لديه طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في المنزل بالكاد رآه، وآخر انفصل مؤخراً عن زوجته ويعمل على رعاية الأطفال. هذا يمس بالجميع. هناك انخفاض في حجم القوى البشرية، وهناك مشكلة في تجنيد الاحتياط بعد ما يقرب من عام ونصف من العمليات المكثّفة. هذا النظام يحتاج إلى المزيد من الأشخاص".

 

وقال جميع الضباط، الذين تحدّثوا للصحيفة، إن معدلات التجنيد في الاحتياط التي تتراوح بين 50 و70 % أصبحت أمراً استثنائياً، مشيرين إلى أن العبء يتزايد على الجنود. وصرح أحدهم بأنه يكافح لتجنيد المزيد من الجنود "عادة ما تنتهي مكالماتي الهاتفية مع جنود الاحتياط بسرعة كبيرة. يسمعون أنني أنا ويقولون إنهم لا يستطيعون أكثر. هذا يجعلني أصل إلى الأشخاص المعفيين من الخدمة الاحتياطية منذ عدة سنوات. هذا عملياً الأخذ من احتياطي الاحتياطي. الجميع لديهم الدافع للمساهمة، هذا واضح، ولكن هناك صعوبة".

 

ولفت قائد كتيبة، شارك في جولتين من حرب الإبادة على قطاع غزة وانتقل في الآونة الأخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة، إلى صعوبات مشابهة. وقال للصحيفة العبرية إن "هناك ضائقة حقيقية. ليس من السهل القتال لفترة طويلة كهذه. هناك دافع مرتفع، لكننا نتفهم الناس، فهذا وضع معقّد للغاية. نرى انخفاضاً في معدلات التجنيد من جولة إلى أخرى ... لا يمكننا لومهم. هؤلاء أناس تركوا كل شيء ويقاتلون منذ 300 يوم وأحياناً أكثر".

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضغط على جنود الاحتياط وانخفاض معدلات الحضور في الألوية والكتائب، أجبروا جيش الاحتلال على اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع الأزمة على شكل "إغراءات" لجنود الاحتياط. ويقضي جندي الاحتياط، وفق هذا النظام، أسبوعاً في الخدمة العسكرية، ثم أسبوعاً كاملاً في منزله في الأسبوع الذي يليه، براتب كامل على نفقة الجيش.

 

ويرى جزء من الضباط أن هذه الخطوات، "تضعف نموذج جيش الشعب، وتقوّض قيمه، وتستبدل دوافع التجنيد لدى من يخدمون، من دافع المساهمة، والصهيونية، والفخر، باعتبارات اقتصادية"، على حد تعبيرهم.

 

وقال قائد وحدة ميدانية في قوات الاحتياط: "من الجيد أن الدولة تدعم جنود الاحتياط ماليًا، لكن هذا صحيح لبضعة أشهر من الحرب. عندما تستمر الحرب للعام الثاني، دون أن ننتبه، يصبح معظم جنود الجيش الإسرائيلي موظفين براتب شهري. وهناك أيضاً ظاهرة تنمو باستمرار، بحيث أن شباباً تتراوح أعمار الكثير منهم بين 22 و23 عاماً، والذين لم يجدوا بعد وظائف مدنية جادة، يفضّلون الخدمة في الاحتياط بسبب المزايا المالية والمنح، ولأنها ببساطة مربحة أكثر".

 

ارتفاع عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدد جرحى الجيش وقوات الأمن، وصل إلى 78 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023، فضلاً عن 846 قتيلاً مسموح بنشر أسمائهم.

 

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدد الجرحى من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن ارتفع إلى أكثر من 78 ألفا، وأضافت أن 16 ألفا من المصابين، تم إدخالهم إلى المستشفى منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن واحدا من كل اثنين من الجرحى الذين يتلقون العلاج في وحدة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، يعانون من ردود فعل نفسية.

 

وأعلن جيش الاحتلال عبر موقعه أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بلغ 846 قتيلا ممن سمح بنشر أسمائهم.

هآرتس: استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن هناك استعدادات إسرائيلية لتطبيق الخطة الكبيرة لرئيس الأركان الجديد إيال زامير، المتمثلة بهجوم بري واسع في قطاع غزة، بواسطة تجنيد عدة فرق تشمل وحدات احتياط كثيرة، وصولا إلى فرض حكم عسكري على القطاع أو أجزاء منه.

وأشارت الصحيفة العبرية، في مقال نشرته للمحلل العسكري، عاموس هرئيل، إلى أن التركيز الإسرائيلي الحالي على الهجمات الجوية، إلى جانب الاقتحامات البرية الصغيرة، يسبق الاستعدادات الإسرائيلية للعملية البرية الواسعة، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

 

وذكرت الصحيفة أنّ زامير قال للوزراء إنه "يعتقد أن خطته يمكن أن تؤدي في هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تحققه إسرائيل خلال سنة ونصف من الحرب، وهو التدمير المطلق لسلطة حماس وقدرتها العسكرية".

 

ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ما زالت تبقي مجالا لصفقة مؤقتة، التي خلالها يتم إطلاق سراح الأسرى، لكن حسب أقوال هذه المصادر وإزاء الضغط السياسي للحكومة بفضل توسيع القتال، فإنه يبدو أن خطة زامير هذه سيتم تطبيقها دون تحقيق صفقة.

 

وأوضحت الصحيفة أن "خطة نتنياهو طموحة جدا، ولا تواجه تحفظات مهمة وواضحة من قبل كبار ضباط الجيش والشباك. النية هي استغلال العملية العسكرية بقيادة زامير لفرض الحكم العسكري في القطاع، أو في جزء كبير منه، مع نقل السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية للجيش الإسرائيلي".

 

في اليوم العالمي للمياه.. أبومازن: العطش سلاح آخر للاحتلال لتهجير أبناء شعبنا

 

قال الرئيس الفلسطين محمود عباس (أبومازن) إن "يوم المياه العالمي يأتي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية".

وأضاف أبومازن، في كلمة بمناسبة يوم المياه العالمي، أن "الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل للموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكل ذلك دون رادع أو حسيب، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

 

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين".

 

كما شدد على ضرورة أن "يعي العالم أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة المحرومين من قطرات مياه لتسد عطشهم، أطفال يصطفون لساعات طويلة للحصول على لتر من الماء، أطفال يشربون مياها ملوثة، أطفال محرومين من الغذاء والدواء، أطفال يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم".