يا قطن مين يشتريك؟

462  ألف قنطار فى أمانات الحكومة 

70 ألف فلاح يهددون بعدم زراعة الذهب الأبيض لعدم استلام مستحقاتهم

المزارعون: الموسم الجديد شارف على الانتهاء.. ولم نصرف جنيها واحدا

لا نستطيع شراء البذور والتقاوى للموسم الجديد .. والأراضي في طريقها إلى البوار

أجلنا أفراح أبنائنا.. ونزرع بالآجل ومهددون بالسجن لعدم دفع ثمن التقاوى

وكيل بحوث القطن: القطن المصرى يتعرض لـ "مؤامرة" أمريكية بدعم من الشركات الخاصة

 مرت 6 أشهر على توريد الأقطان لـ "حلقات تسويق القطن" ضمن المنظومة الجديدة للدولة، ولم يُحصل ما يقرب من 70 ألف مزارع على مستحقاتهم، فهناك 462 ألف قنطار قطن فى أمانات الحكومة لم يتم بيعها، ولسان حال المزارعين: ماذا حدث؟، مرت شهور ودخل رمضان والعيد على الأبواب ولم تصرف الحكومة مستحقات توريد القطن، مع امتناع الشركات الخاصة عن شراء القطن بحجة ارتفاع سعر الضمان الذي حددته الحكومة لقنطار القطن مقارنة بالسعر العالمى. ورغم تحمل الحكومة 2000 جنيه فى كل قنطار إلا أن البيع لم يتم، رغم اعلان الحكومة عن شراء الشركة القابضة للغزل والنسيج للكمية المتبقية، إلا أن الوزارات المعنية لم تعلن عن موعد صرف مستحقات المزارعين. 

التقت "الوفد" عددا من مزارعى الأقطان فى الدقهلية والشرقية والبحيرة والفيوم. كما استجابت لمناشدات مزارعى الصعيد، خاصة في اسيوط، وتواصلت مع مسؤولى معهد بحوث القطن، للوقوف على آخر مستجدات أزمة صرف مستحقات توريد القطن لـ 70 ألف مزارع على مستوى محافظات الجمهورية، الذين يهددون بعدم الزراعة خلال الموسم الحالى الذى بدأ أول مارس الجاري وسينتهى منتصف أبريل المقبل. 

تسليم القطن

قال عادل عطية، من ديرب نجم في الشرقية، إنه سلم محصول القطن لحلقة التجميع بقرية منشأة صفوت فى 15 نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يحصل على أي جنيه من المستحقات، وحين ذهب لموظفي شركة مصر لحليج الأقطان بالزقازيق، أكدوا أن قطن جيزة 97 مرفوض ولم يتم بيعه، ودخل الأمانات ولم يعتمده وزير قطاع الأعمال حتى الآن. 

وأكد أن الموسم الزراعى الجديد ينتهى آخر مارس الجاري، وقد عزمنا النية على عدم زراعة القطن، ورغم نزول البذرة إلى الجمعيات الزراعية رفضنا استلامها، متابعا: بعدما اتفقت الحكومة على سعر ضمان 12 آلف جنيه للقنطار رجعت وقالت 11 ألف و600 جنيه ووافقنا، وإلى الآن لم نحصل على أي شيء، والمزادات انتهت منذ فبراير الماضى، وستفتح في أكتوبر المقبل.

وتابع أن هناك مخاوف حول صرف المستحقات بعد عيد الفطر، لأنه سيكون موسم زراعة القطن قد انتهى، والأرض ستصبح بورا، والمزارعون ينتظرون منذ 6 أشهر، ونحن نصرف على بيوتنا من المحصول من السنة للسنة، فما الحل؟

القطن عند مين؟

قال محمد صالح، من مركز بلقاس في الدقهلية، إنه سلم القطن فى سبتمبر الماضي، وهناك آلاف المزارعين بالمحافظة سلموا اقطانهم إلى حلقات تسويق القطن منذ أكتوبر الماضي، وإلى الآن لم نحصل جنيه من مستحقات توريد القطن.

وأضاف: لا نعرف القطن عند مين؟، ولا مين باع ولا مين اشترى؟، واذا جمعنا بعضنا وذهبنا لنسأل فى شركة مصر للأقطان، لا نأخذ اجابة مفيدة، والموسم الجديد شارف على الانتهاء والبذور والتقاوى نزلت الجمعيات الزراعية، ولن نلحق بالموسم إذا تأخرت مستحقات الأقطان أكثر من ذلك، والأرض ستبور حتما.

وتابع: أرسلت شكاوى لرئاسة الوزراء، والرد: "لما المستحقات تنزل من وزارة المالية"، والمزارعون أجلوا أفراح أولادهم، وهم يرتبون أولوياتهم على هذه المستحقات، وكلنا غلابة ولسنا أثرياء القوم، والمزارعون المستأجرون فى ورطة حقيقية، ايجار الأرض وتكاليف فدان القطن 30 ألف جنيه، والبذور والتقاوى والمقاومة والسماد وحرث الأرض والرعاية والأنفار والجنى كله بالآجل على مستحقات توريد القطن، لنا الله. 

نعيش على "اللحم الحيّ"

أوضح عاطف أبو زيد، من قرية كفر الوكالة في المنصورة بالدقهلية، أن المزارعين سلموا أقطانهم فى المزاد الثانى إلى حلقات التسويق في سبتمبر الماضي، وكانت الحكومة قد صرفت مستحقات توريد القطن فى غضون 10 أيام من التسليم خلال الموسم الماضى، لكن هذا الموسم لا أحد يفهم ما حدث. الحكومة حددت سعر ضمان 12 ألف جنيه، رغم الشراء على اساس نسب الشوائب والجودة، وقد يصل السعر لــ11 ألف جنيه، ونحن موافقون، فاين المستحقات؟، 6 اشهر ونحن نعيش على "اللحم الحيّ"، المزارع لا يملك دخل ولا راتب، يعيش واسرته على عائد الزرع، ورمضان عدى علينا وربنا يعلم بالحال. 

وأشار إلى أن الموسم الجديد بدأ وسينتهى فى غضون أيام، ولم نزرع الأرض، والحالة العامة لمزارعى القطن تحت الصفر، وأغلبنا رفض استلام البذور والتقاوى، إضافة إلى أن رسوم المقاومة (الرش) بالآجل، ولم نسدد فواتير الموسم المنتهى، الحكومة جعلت الرجال تبكى من الديون، والجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين لتحصيل مستحقات البذور والمقاومة، ولا أحد ينظر إلى المزارع خاصة المستأجر، فايجار ارض القطن فى الــ6 شهور 25 ألف جنيه للفدان، اضافة إلى 30 ألف جنيه تكاليف الزراعة.

لا نعرف شيئا

أكد محمد سيد ترك، من البحيرة، أن الحكومة حددت سعر الضمان 12 ألف جنيه قبل بداية الموسم، وبناء عليه زرعنا، وبعد الجنى وردنا الأقطان إلى حلقات التجميع، ولا نعرف عنه شيئا حتى الآن، ففى الأعوام السابقة كانت الحكومة تفرز الأقطان وتزن وتبيع داخل الحلقات، الآن يفرز وينقل إلى المحالج ثم تتم اقامة المزاد.

وأضاف: من أول مزاد فى نوفمبر الماضي إلى اليوم لم نحصل على جنيه، ولم يتم البيع سوى في أول مزاد، وانتاج كفر الدوار 121 ألف قنطار قطن على الأرض إلى الآن، وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن عن شراء 462 ألف قنطار المتبقة فى أمانات المحالج، وإلى الآن لم يتم صرف مستحقات توريد القطن. 

وأشار إلى ان الجمعيات الزراعية تُطالب المزارعين بمستحقات البذرة والتقاوى ورسوم المقاومة (7 آلاف جنيه)، والفدان يحتاج إلى ثلاث مرات رش، وبعضها حرر محاضر ضد المزارعين، فى حين نزلت البذرة الجديدة وتنتظر منا الشراء والزراعة خلال الموسم الحالى، وشيكارة البذر كانت بـ 1600 جنيه، وصلت لــ3000 جنيه، وتوريد الأقطان منذ 6 أشهر، "حنزرعه ثانى ليه". 

وذكر أن تراجع انتاجية الفدان من 11 قنطارا فى بعض الأراضى إلى 4 و5 قناطير خلال الموسم الماضى، يعود إلى تغيير البذرة من جيزة 70 و88 إلى جيزة 86  فى البحيرة، والنتيجة لا انتاجية ولا سعر ولا بيع، فهناك 5 رسائل متبقية، الرسالة الواحدة تنزن 180 ألف قنطار قطن، وتوجد 200 حلقة تجميع على الطرق تحوى كميات رهيبة من الأقطان، وآلاف المزارعين أقطانهم فى حلقات التجميع ولم يحصلوا على مستحقاتهم من الحكومة حتى الآن. 

موسم محروق

أكد صلاح القويضى، من الفيون، أن تأخير المستحقات "خراب بيوت"، وأنه رغم خفض سعر الضمان المعلن للوجه القلبى إلى 10 آلاف جنيه، إلا أننا تأخرنا شهورا حتى تمكنت الحكومة من بيع القطن بسبب سوء جودة القطن على حد قولها، وأدركنا الموسم الجديد فى الأيام الأخيرة، فمحافظات الوجه القلبى معروفة بارتفاع الحرارة فى الصيف، ولو تأخرت زراعة القطن عن شهر مارس، سيكون موسم محروق. 

وأضاف: أن موسم 2024 الأسوأ فى آخر خمس سنوات بالنسبة لمزارعى الفيوم، لأن انتاجية فدان القطن تراجعت بنسبة 50% بسبب تغيير البذرة وارتفاع الحرارة والتأثرات المناخية، فخلال موسم 2023 الفدان جنى 7 قناطير ، وفى 2024 جنى 3 قناطير فقط. 

معهد بحوث القطن

تواصلت "الوفد" مع الدكتور مصطفى عطية عمارة، وكيل معهد بحوث القطن، للوقوف على آخر إجراءات صرف المستحقات، حيث قال إن الدولة ملتزمة بسعر الضمان المتفق عليه مع المزارعين قبل بدء الموسم الزراعى، وحددت الدولة فى يناير 2024 سعر 10 آلاف جنيه لقنطار القطن فى الوجه القلبى و12 ألف جنيه فى الوجه البحرى، وفقا لأسعار مدخلات الانتاج وأسعار السوق السائدة عالميا آنذاك، ووفقا لأسعار الأسواق المنافسة عالميا.

وأكد أن سعر الضمان الذى حددته الحكومة قبل بدء الموسم الماضى بمثابة مضاربة مفتعلة "مؤامرة" من الشركات لصالح السوق العالمى ولم تحسب للفلاح المصرى أو حتى القطاع الخاص والعام، خاصة مع استمرار امتناع الشركات عن شراء الأقطان، حتى أن السعر العالمى يظل منخفضا حتى ينتهى تسويق القطن المصرى، ثم تبدأ الدول المتحكمة فى بورصة الأقطان العالمية فى رفع السعر العالمى لصالح القطن الأمريكى. 

وأشار إلى أن مساحة أراضى القطن زادت بنسبة 56% بمحافظات الصعيد، و 26% فى باقى المحافظات خلال 2024، بناء على سعر الضمان المعلن، وتراجع الانتاجية ليس بسبب سوء البذرة كما يتردد، فبذور الأقطان المصرية الأفضل والأجود عالميا، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة وتغيرات المناخ وظهور آفات فى أول الموسم خلال شهر مايو 2024.

وأضاف أنه مع انخفاض الأسعار العالمية 2000 جنيه على الأقل عن سعر الضمان، امتنعت الشركات عن شراء الأقطان، بحجة أن سعر فتح المزادات أعلى من السعر العالمى، ومن الطبيعى أن يكون سعر الأقطان المصرية أعلى من العالمى لأنها الأفضل، ورغم أن الدولة تحملت 2000 جنيه فى كل قنطار عن الشركات وسمحت بتسهيلات بنكية وقروض والتزامات نحو المزارع، إلا أنها استمرت فى الامتناع عن شراء الأقطان، وتنص اللوائح على أنه فى حالة انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان او امتناع التجار عن الشراء تتدخل الدولة وتشترى الأقطان من المزارعين بموجب سعر الضمان.

وتابع أنه لم يتم بيع 462 ألف قنطار، من اجمالى الانتاج مليون و500 ألف قنطار، متابعا أن المخرج النهائى للخروج من أزمة مستحقات توريد الأقطان، هى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بضرورة سداد مستحقات المزارعين قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويكفى أن شهر رمضان مر عليهم فى ضيق شديد، ودون ذلك لن نجد مساحات قطن خلال هذا الموسم بالفعل، مؤكدا أن هناك قرابة 70 ألف مزارع لم يحصلوا على مستحاقاتهم حتى هذه اللحظة. 

عدم معالجة الأزمة

أكد الدكتور وليد يحيى ، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، أن عدم معالجة أزمة تسويق القطن من قبل الحكومة ستؤثر سلبا على قرارات المزارعين حول زراعة الأقطان خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن القطن أنسب محصول لمعالجة أراضى محافظات الوجه البحرى ونهاية الترع والمصارف والمناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه، وعدم الزراعة سيؤثر عليها سلبا. 

وأرجع اسباب تراجع صادرات القطن المصري خلال 2024 بنسبة 60% إلى أن الدولة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وانشاء مصانع جديدة وفق خطة تكلفتها 52 مليار جنيه، لاستيعاب الأقطان المصرية وادخالها لإنتاج خيوط غزل وملابس ونسيج، وبالتالى تراجعت صادرات القطن الخام لزيادة القيمة المضافة للأقطان المصرية، واتخذت الدولة قرارا بتوفير المادة الخام من الأقطان للصناعة المحلية، مع الاكتفاء بتصدير نصف الانتاج، على أن يدخل النصف الآخر إلى المغازل المحلية، وهذا ما حدث خلال الموسم الماضى بالفعل، ولكن رئيس الوزراء أرجأ القرار خلال العام الحالى، والمحصول متاح لاتحاد مصدرى الأقطان المصرية والغزل المحلى أيضا، وبالفعل صدرت الدولة 25 ألف طن. 

وكشف أن امتناع اصحاب الشركات الخاصة عن شراء الأقطان، بسبب أزمة مالية بحتة، لأن سعر التمويل والفائدة فى البنوك 30%، وهو سعر مرتفع  لأن سعر القطن المصرى أعلى إلى حد ما عن السعر العالمى للأقطان، مؤكدا أن أزمة صرف مستحقات مزارعى الأقطان ستشهد انفراجة قبل العيد.