إقالة نقيب محامين إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة بتهم تتعلق بـ"الدعاية الإرهابية"

أقالت السلطات التركية، الجمعة، نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقين بتهم "الدعاية الإرهابية" و"نشر معلومات خاطئة"، وفق قرار قضائي نشرته جمعية محامين تركية. 

ويواجه المعنيون هذه التهم بسبب مطالبتهم بفتح تحقيق في مقتل صحافيين كرديين تركيين أواخر ديسمبر الماضي في سوريا، بعدما استهدفتهما طائرة مسيرة تركية، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية. وكان الصحافيان يعملان في منطقة تشهد مواجهات بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد. 

وعقب صدور القرار، قال نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو، بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول، إن "هذا يوم أسود، ولعلنا شهدنا اليوم انهيار النظام القضائي التركي داخل قصر العدل". 

من جهته، استنكر رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار واصفًا إياه بـ"المشين"، مؤكداً أنه "لا أحد له سلطة إسكات نقابات المحامين". وكانت نقابة محامي إسطنبول قد وصفت في يناير الماضي إجراءات الإقالة بأنها "تدبير بلا أساس قانوني". 

ويُذكر أن نقيب محامي إسطنبول المُقال هو نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو الحزب الذي ينتمي إليه أيضًا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه الأربعاء بشبهة "الإرهاب" و"الفساد". 

وفي سياق متصل، تم توقيف عضو مجلس نقابة محامي إسطنبول، فرات إبوزديمير، في مطار إسطنبول لدى عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، وهو مسجون منذ أواخر يناير بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

إيران: منشأة نطنز النووية لم تتضرر جراء الزلزال 

أكد المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن منشأة نطنز النووية لم تتعرض لأي أضرار نتيجة الزلزالين اللذين ضربا المنطقة وسط إيران. 

وأوضح كمالوندي أن المنشأة مصممة بطريقة تضمن مقاومتها للزلازل، حتى لو كانت بقوة تفوق الزلزالين المسجلين، مضيفًا: "الزلزالان لم يؤثرا على المنشأة النووية، حيث تم تصميمها لتحمل هزات أرضية أقوى بكثير". 

وشهدت منطقة نطنز وبادرود، وسط إيران، زلزالًا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، أعقبه سبع هزات ارتدادية، كان أقواها بقوة 4 درجات. 

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الزلزال وقع في إقليم أصفهان، حيث يقع أحد أهم المواقع النووية الإيرانية. وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات، لكن بعض الوحدات السكنية في القرى المجاورة تعرضت لأضرار طفيفة، من بينها تحطم نوافذ بعض المباني.

البرهان: لا تفاوض مع قوات الدعم السريع حتى تنسحب 

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أن لا تفاوض مع قوات الدعم السريع إلا بعد انسحابها وتسليم أسلحتها، وذلك بعد استعادة قواته للقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم. 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن البرهان قوله، خلال جنازة عسكرية في مدينة القضارف شرقي السودان، إن قواته لن تدخل في أي محادثات مع الدعم السريع ما لم تنسحب بالكامل، مضيفًا: "ما عندنا كلام ولا تفاوض معهم... حتى انسحابهم، ثم بعد ذلك من الممكن أن نعفو عنهم". 

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، استعادة السيطرة على القصر الرئاسي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليه. وشهدت الخرطوم تصعيدًا عسكريًا في الأيام الأخيرة، حيث شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع غارة على القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين. 

ويُعد القصر الرئاسي أحد المواقع الاستراتيجية المهمة التي شهدت معارك شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي، وسط استمرار الأزمة السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد.

ترامب يدرس رفع العقوبات عن تركيا واستئناف بيع مقاتلات لها 

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية رفع العقوبات عن تركيا واستئناف بيع مقاتلات لها، بعد محادثة هاتفية مع نظيره التركي. 

وأوضحت المصادر أن ترامب أعرب عن نيته إتمام صفقة بيع مقاتلات إف-16 لأنقرة، مشيرةً إلى أنه منفتح أيضاً على مناقشة بيع المقاتلات المتطورة إف-35، التي تمثل أولوية استراتيجية لتركيا. 

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن استئناف بيع مقاتلات إف-35 سيكون مشروطاً باتفاق يضمن أن يصبح نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، الذي اشترته تركيا في وقت سابق، غير صالح للتشغيل. 

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق المحتمل قد يشمل تفكيك بعض معدات إس-400 أو نقلها إلى قاعدة أمريكية داخل تركيا، لضمان عدم تشغيل النظام بشكل كامل، وهو ما كان سبباً رئيسياً في استبعاد أنقرة من برنامج إف-35 سابقاً. 

وفي هذا السياق، طلب فريق ترامب إجراء تحليل قانوني وفني للتأكد من أن أي خطوة قادمة لن تؤدي إلى اعتبار تركيا منتهكة لقانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)، الذي فرض قيوداً صارمة على تعامل أنقرة مع موسكو. 

واشنطن تفرض عقوبات على مصنع صيني وتدعو لوقف القتال في غزة والسودان 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على مصنع تكرير نفط صيني بسبب شرائه النفط الإيراني، في إطار جهودها المستمرة للضغط على طهران والحد من عائداتها النفطية. 

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها ستواصل متابعة سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، مشددة على أهمية تحقيق السلام في البلاد وضمان أن تعمل الحكومة على حماية جميع مواطنيها. 

وفي سياق آخر، أعربت واشنطن عن دعمها للجهود الهادفة إلى استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة حركة حماس مسؤولية انهياره، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة لوقف معاناة المدنيين. 

وفيما يتعلق بالأزمة في السودان، دعت الخارجية الأمريكية الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن أولويتها تتمثل في إنهاء العنف وضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين في كل من السودان وقطاع غزة.