الخارجية الفلسطينية تستنكر "تدني المواقف الدولية" وتطالب بحماية الشعب الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"تدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها" تجاه استمرار ما تعتبره حرب "الإبادة والتهجير والضم" ضد الشعب الفلسطيني. 

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسات المجازر الجماعية، وهدم المنازل، وتعميق دوامة النزوح، إلى جانب فرض التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية على الفلسطينيين. 

وأكدت الوزارة أن "تعايش المجتمع الدولي مع هذه النكبة المتواصلة لشعبنا، يمنح حكومة الاحتلال الانطباع بقدرتها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون أي ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة"، محملة المجتمع الدولي والدول "المتواطئة" مسؤولية الفشل في تفعيل آليات القانون الدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام بها. 

وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة السياسة الإسرائيلية و"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن الاحتلال يصعّد من عدوانه بهدف خنق الحالة الفلسطينية وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي للفلسطينيين في أرضهم. 

وطالبت الوزارة بضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

الاحتلال يحذر حماس من تصفية قياداتها وتكثف عملياتها العسكرية في غزة 

حذرت إسرائيل، الجمعة، حركة حماس من استمرار رفضها العودة إلى المفاوضات، مشيرة إلى أن قادتها سيواجهون الاستهداف واحدًا تلو الآخر إذا لم تستجب. وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن أمام حماس خيارين: "العودة إلى التفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدًا تلو الآخر". 

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها تناقش مقترحًا جديدًا لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان قد عرضه مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي. وينص المقترح على تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع تهدف إلى وقف دائم للحرب. 

وفي بيان صادر الجمعة، أكدت حماس أنها لا تزال منخرطة في المفاوضات بجدية ومسؤولية، وتتابع مع الوسطاء مختلف الأفكار المطروحة، بهدف تحقيق اتفاق يشمل تبادل الأسرى، وإنهاء الحرب، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. 

في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن الجيش يكثف هجماته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها. وأوضح أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق "هزيمة تامة" لحماس، مضيفًا أنه سيأمر سكان غزة بالتحرك جنوبًا في ظل تصاعد المواجهات. 

وأكد كاتس أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ألحقت خسائر جسيمة بالحركة، مشيرًا إلى مقتل رئيس حكومة غزة وعدد من القياديين البارزين. ورغم ذلك، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بأن حماس لا تزال قادرة على تحمل خسائر كبيرة، ومواصلة القتال وإدارة شؤون القطاع.

تصعيد إنساني خطير في غزة.. الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الحصار وضمان حماية موظفيها

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن إغلاق إسرائيل للمعابر المؤدية إلى قطاع غزة دخل يومه العشرين، ليصبح بذلك أطول إغلاق منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن استمرار هذا الإغلاق يلقي بظلال كارثية على السكان الذين يعانون أوضاعًا إنسانية متدهورة. 

وأضاف حق أن كل يوم يمر دون إعادة فتح المعابر يؤدي إلى تآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني منذ وقف إطلاق النار، مشددًا على أن القيود الحالية تعرقل بشكل كبير عمليات الإغاثة وتزيد من معاناة المدنيين. 

وفي السياق ذاته، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار الأعمال العدائية في غزة يعوق بشدة العمليات الإنسانية، ما يجعل إيصال المساعدات إلى مستحقيها أكثر تعقيدًا في ظل تصاعد التوترات الميدانية. 

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها في غزة، خاصة بعد مقتل ستة منهم مؤخرًا، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة بشأن الهجوم الذي استهدف مجمعًا للأمم المتحدة كان محددًا بوضوح داخل القطاع. 

وفي تطور آخر، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نتائج مسح سريع لعوائق الحركة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وثّق نحو 850 نقطة تفتيش وبوابة وعائق، وهو أعلى رقم يسجل منذ عقدين. كما كشف التقرير أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إقامة 30 نقطة تفتيش جديدة، معظمها بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مما يزيد من تعقيد حركة المدنيين وعمل المنظمات الإنسانية.

الصليب الأحمر يدعو لحماية المستشفيات وضمان وصول المساعدات إلى غزة 

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة حماية المستشفيات والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مشددة على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وسط الأوضاع المتدهورة في المنطقة. 

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والذي ينص على ضرورة حماية المنشآت الطبية والمدنية من أي استهداف خلال النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن تزايد الهجمات على المرافق الحيوية يفاقم معاناة السكان ويعرقل جهود الإغاثة. 

وأضاف البيان أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب تحركًا عاجلًا لضمان إيصال الإمدادات الطبية والمواد الإغاثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم العمليات الإنسانية ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الميدانية.